الشباك الواحد مغلق "بيروقراطيا".. كيف يفتح "منفذ الاستثمار"؟

قال عضو الهيئة العلمية لمعهد التخطيط القومي، والخبير التنموي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتور عصام الجوهري، إن نظام الشباك الواحد استحدث لتسهيل إجراءات المستثمر، إلا أنه أصبح شكلي بلا تفعيل حقيقي.

أضاف الجوهري لـ"تليجراف مصر"، أن تطبيقه يتطلب سلسلة من الإجراءات السريعة السلسة لخلق استثمار قوي، ولا بد من تغيير نموذج العمل الموجود حاليا، لأن القائمون بالحكومة ما زالوا يعملون بفكر قديم، وهذا ما يسبب معاناة للمستثمر.

وتابع، أنه الشباك الواحد موجود بالفعل ولكن شكلا وليس موضوعا، وبلا تفعيل حقيقي يعود بالنفع على المستثمر، كاشفا عن 4 معوقات أمان المستثمرين في مصر، وهي: 

1. المعاناة في الحصول على قطعة أرض للاستثمار عليها "بناء المصانع".
2. الحصول على تراخيص بناء المصنع.
3. تراخيص النشاط.
4. معاناة التعامل مع الجهات الحكومية أثناء تشغيل المصنع.
5. المعاناة مع الجهات الضريبية.

لفت إلى أن هذه النقاط هي سلسلة الأوراق البيروقراطية والروتينية التي تعيق الاستثمار بمصر، ووجود الشباك الواحد بمعناه الحقيقي، سينجز الإجراءات في سهولة ويسر.

كيفية تطبيق الشباك الواحد؟

أكد أن تطبيق الشباك الواحد يتطلب عمل خريطة للأراضي الصناعية في مصر، لافتا إلى أن الأرضي الاستثمارية في مصر منحصرة تحت 5 ولايات (هيئة تنمية الصناعية، المحافظات، أملاك الدولة، الأوقاف، شركات قطاع الأعمال).

أضاف أن من يريد الحصول على قطعة أرض للاستثمار، عليه اختيارها من خلال تطبيق إلكتروني أو موقع عبر الإنترنت، وبمجرد انتقاء الأرض والضغط عليها، يظهر سعرها، ليبدأ في الدفع إلكترونيا.

شدد على ضرورة الحصر للأراضي وتكون الجهة المسئولة عن ذلك، وزارة الاستثمار، وهي المنوطة بإنجاز وحل اعاقات مع الوزارات والهيئات الأخرى لتوفير بيئة استثمارية حقيقية.

ونصح بضرورة تعميم الرخصة الذهبية للمستثمرين كافة، وسرعة منح رخصة التشغيل، وعلى الدولة أيضا الإشراف الجيد على المستثمر، وإذا كان مصنعه غير منتج بعد مرور 24 شهرا، من حقها سحب الرخصة وتطبيق مخلفات.

وطلب إقرار نظام الضرائب المحددة مسبقا، وخصوصا للمشروعات الصغيرة، ليكون المستثمر وهو في بداية نشاطه، على علم بالضرائب المطلوبة منه سنويا، مختتما أن توفير كل هذه المطالب التي يعاني منها المستثمرين، سيوفر وقتا وجهدا يعود بالنفع على الاستثمار، مختتما، "الاستثمار مش محتاج يجيب بياناته وأوراقه من كل جهة، لا بد أن تسهلها الدولة".