"صندوق النقد" يكشف سر تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة

أعلنت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن سبب تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي، الذي كان مقررًا أن يناقش صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، من يوم أمس حتى 29 يوليو الجاري، يعود ببساطة لاستكمال بعض التفاصيل الفنية، ولا يُشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق بدعم مصر.

وتقدر قيمة الشريحة الثالثة نحو 820 مليون دولار ضمن برنامج التمويل الموقع مع مصر في ديسمبر 2022، والمحدث في مارس الماضي، حيث رفع الصندوق القيمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار.

وأكدت كوزاك، في تصريحات لها اليوم، أن دعم الصندوق لمصر مستمر، مشيدة بالتقدم المُحرَز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، حيث إن جهود الحكومة أثمرت عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فقد انخفض معدل التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية من 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو، بالإضافة إلى حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وظهرت مؤشرات على انتهاء الانكماش الذي دام ثلاث سنوات ونصف في نشاط القطاع الخاص.

وأضافت مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق: “إننا نلاحظ بعض الثمار من جهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة المصرية، وهذا يُعد أمرًا هامًا للغاية لحياة الشعب”. 

وفيما يتعلق بتأثير أزمة البحر الأحمر على مصر، أشارت جولي إلى أن “البيئة الإقليمية لا تزال تواجه تحدياتٍ كبيرة، فقد أدى الانخفاض في حجم الشحن عبر قناة السويس، بناءً على أحدث المعلومات المتوفرة لدينا، إلى انخفاض إيرادات القناة بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي. هذا الأمر يشكل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد المصري، ويحرم البلاد من مصدر حيوي للعملات الأجنبية والإيرادات”.

وأوضحت جولي أن هذه المخاطر السلبية والتحديات الهيكلية المحلية تتطلب من مصر الالتزام بسياساتها الاقتصادية الراهنة، والتي ستعود بالنفع على الشعب المصري في نهاية المطاف.