ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية 222%.. ماذا يعني؟

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية خلال أول 9 أشهر من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بقرابة 222.6% مقارنة بما كان عليه قبل عام.. فماذا يعني حساب المعاملات الجارية للدولة وأسباب تفاقمه إلى هذا الحد؟ 

ببساطة، حساب المعاملات الجارية يعكس حجم المعاملات السلعية والخدمية للدولة ككل مع العالم الخارجي، والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية، سواء كانت سلعية أو نقدية، وبالتالي هو يشمل الصادرات والواردات ومصاريف الشحن وإيرادات قناة السويس. 

وحساب المعاملات الجارية، هو جزء من ميزان المدفوعات الذي يعكس معاملات الاقتصاد المحلي مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة، إذا هذا الحساب يعكس صورة شاملة عن صحة الاقتصاد ووفرة تدفقات النقد الأجنبي من عدمها، لكن متى يسجل الحساب الجاري أو حساب المعاملات الجارية عجزا؟.. ببساطة يسجل عجزا عندما يكون الفارق بين الخارج من الدولة (صادرات أو مدفوعات فوائد ديون على سبيل المثال) وبين الداخل للدولة (تحويلات المصريين العاملين في الخارج على سبيل المثال) رقمًا سالبًا والعكس صحيح. 

عجز بـ17.1 مليار دولار 

لتوضيح الصورة أكثر، ينشأ عجز حساب المعاملات الجارية للدولة بسبب تراجع الصادرات بنسبة تفوق زيادة أو انخفاض الواردات، كما قد ينشأ من تراجع التحويلات المالية كتراجع المنح التي تحصل عليها الدولة، هذا فضلا عن عوامل أخرى كانخفاض إيرادات قناة السويس أو ارتفاع فوائد الدين الخارجي التي تدفعها الدولة وتسجل تحت بند مدفوعات دخل الاستثمار. 

خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 سجل ميزان المدفوعات لمصر فائضا كليا بقرابة 4.1 مليار دولار، في المقابل سجل  حساب المعاملات الجارية، وهو جزء من ميزان المدفوعات، عجزا بقرابة 17.1 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2023-2022. 

أسباب عجز الحساب الجاري

أرجع البنك المركزي، ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة المشار إليها لعدة أسباب أهمها، تراجع الصادرات البترولية بمقدار 7.2 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه قبل عام، بضغط أساسي من انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بنحو 6.2 مليار دولار. 

كما تراجعت حصيلة رسوم المرور عبر قناة السويس بنحو 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 مليار دولار فقط، وذلك لانخفاض عدد السفن العابرة بأكثر من 11% نتيجة لاستمرار هجمات الحوثي في جنوب البحر الأحمر.  

كما ضغط تراجع تحويلات المصريين المقيمين في الخارج خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2023-2024 على الحساب الجاري، إذ اقتصرت على نحو 14.5 مليار دولار مقابل 17.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2023-2022، يشار هنا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال مارس الماضي (الشهر الذي قررت فيه الدولة تحرير سعر الصرف) أول ارتفاع  لها بعد انكماش دام لقرابة 22 شهرا عندما وصلت إلى 2.1 مليار دولار.

ساهم أيضا ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار (الفرق بين مدفوعات ومتحصلات الدولة إلى ومن العالم الخارجي عن الودائع أو الديون الخارجية أو الاستثمار المباشر وغير المباشر) بقرابة 4% على أساس سنوي في تغذية عجز الحساب الجاري.