استكمال أعمال بناء الدور.. المستندات المطلوبة للتصالح

وضع قانون التصالح في مخالفات النباء رقم 187 لسنة 2023، حلا لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط والأسقف، وتم قبول طلب التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

ووفقا للمادة الثالثة من القانون، يجوز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وبإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع.

ويأتي استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع بشرط أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.

المستندات المطلوبة لاستكمال بناء الدور

• صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
• ما يفيد إتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدوره).
• نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما ، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدنى أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة.
• تقرير هندسى من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.  

وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلى:  

• مراجعة المستندات المقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، والرسومات المرفقة به، للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه .  
• تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور.  
• تسليم ذوى الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أى رسوم، مرفقًا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب. 

أين تذهب أموال التصالح؟

كما حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، المصادر التي تؤول إليها حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء، وتتمثل في 3 جهات رئيسية بنسب واستحقاقات مختلفة.

وفقا للقانون يؤول 3% من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها، لتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما يذهب 39% من أموال التصالح لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.