"التنمية المحلية" تستعرض خطتة لتوفير 500 ألف فرصة عمل

قالت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، إن الوزارة تركز خلال برنامج عمل الحكومة الجديدة، على تفعيل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية تنفيذاً للدستور المصري 2014 ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية.

أكدت عوض أهمية وضع إجراءات تفصيلية محددة زمنياً من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" للوحدات الإدارية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة، تفعيلاً للمواد الدستورية وتلبية للتوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

أشارت إلى أن الوزارة تستهدف بشكل أساسي التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل أكثر من 6500 مشروع من برنامج "مشروعك" بالتعاون مع 6 بنوك وطنية، يعمل معها البرنامج بالوزارة، وأكثر من 5700 مشروع بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، بما يساهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات، فضلاً عن تنمية ودعم ما يزيد عن 90 من التكتلات الحرفية والزراعية على مستوى المناطق الأكثر احتياجاً التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.‎

ذكرت أن الوزارة تتعهد بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي مظاهر للفساد في المحليات.

أختتمت الوزيرة بأن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التنمية المحلية للبناء على إصلاحات هيكلية تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية، في سبيل دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها واستقلالية الميزانيات لكل مستوى من المستويات المحلية، وأن الوزارة على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، لتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها رضا المواطن.