"سكن لكل المصريين" و"حياة كريمة" تتصدران رؤية وزارة الإسكان

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، إن رؤية الوزارة تبدأ بالعمل السريع على إتمام المشروعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، ومن بينها مبادرتا "سكن لكل المصريين" و"حياة كريمة"، لمواصلة مسيرة التنمية العمرانية.

وخلال مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب، والمكلفة بمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من 2024 إلى 2027، أضاف الشربيني أن برنامج الوزارة يستهدف إنهاء 243 ألف وحدة سكنية وتنفيذ حوالي 66 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

برامج الإسكان 

أوضح أن البرنامج يشمل مشروعات السكن المنخفض الدخل ضمن المبادرة، بإتمام 54 ألف وحدة سكنية وتنفيذ حوالي 60 ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى إنهاء 16 ألف وحدة وتنفيذ 10 آلاف وحدة جديدة في السكن المتوسط، وإنهاء 14,368 وحدة وتنفيذ 15 ألف وحدة جديدة بمشروع جنة، وإنهاء 48 ألف وحدة وتنفيذ 20 ألف وحدة جديدة في السكن الفاخر، بالإضافة إلى خطط الوزارة لطرح حوالي 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة والمحاور الإسكانية المختلفة (متوسطة، مميزة، أكثر تميزًا)، وكذلك محور بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج.

أكد الشربيني أن الوزارة ستواصل مسيرة التنمية بتنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة في 22 مدينة جديدة، واستكمال تنفيذ المشروعات في 38 مدينة جديدة من الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية، باستخدام الموارد الذاتية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الاستثمار في الصعيد

تابع أن الوزارة ستعمل على تحويل محافظات الصعيد إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، من خلال توسيع تصميم مدن الجيل الرابع، لتحقيق فرص التنمية وتوفير فرص العمل، وضمان الحياة الكريمة للمواطنين، وستقدم حزم تحفيزية للقطاع الخاص لتوسيع نطاق مشروعاته في المدن الجديدة، ما يسهم في توفير خدمات متكاملة وفرص عمل جديدة، بجانب التعاون مع الجهات المختصة لإنشاء آليات تمويل تسهم في تمكين الأسر ذات المتوسط الدخل من الحصول على وحدات عقارية بنظام سداد مطول وفائدة منخفضة.

وأعلن الوزير، عن خطط لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري خلال السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى استكمال إعادة تخطيط وتنمية العمران القائم في المدن والقرى، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والإدارية والديموجرافية، متعهدًا بالالتزام بمعايير التخطيط العمراني عند التوسع في البناء، ورفع مستوى الخدمات في المدن العمرانية القائمة لتعزيز عجلة التنمية بها، واستكمال تطوير المناطق غير المخططة حاليًا.

المدن المستدامة

أشار إلى أنه سيتم تعزيز مشروعات شراكة مع القطاع الخاص في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على تحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة هذه المشروعات، وتوسيع قدراتها الإنتاجية وخفض فاقد المياه إلى الحد الأدنى، وسيتم تعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين أدائها التشغيلي والمالي والمؤسسي، وتعظيم دورها في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية خلال تخطيط وتنفيذ المشروعات.

ذكر أن الوزارة مستمرة في توفير نماذج متعددة من برامج الإسكان لتلبية الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر، كما سيتم التوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه وإعادة تدويرها.

وتطرق إلى أنه سيتم تعديل قانون البناء لإضافة باب يتعلق بالأبنية الخضراء، مع وضع معايير وحوافز لإنشائها وإجراءات ترخيصها، وسيتم إصدار دليل استرشادي لإنشاء "الأبنية الخضراء الذكية والمستدامة"، الذي يشمل استخدام مواد البناء الآمنة ومعايير الاستدامة والبناء الأخضر، بالإضافة إلى آليات استخدام الطاقة المتجددة والتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها.

الفرص الاستثمارية

لفت إلى أن برنامج الوزارة يشمل توفير موارد إضافية للخزانة العامة خلال السنوات القادمة، من خلال تحويل فوائض كبيرة من الشركات المملوكة أو الهيئات الاقتصادية، أو عبر برنامج الطروحات والتخارج من أصول الدولة، وتُستخدم هذه المبالغ لخفض رصيد مديونية أجهزة الموازنة العامة، ولاستكمال تطوير المناطق الصناعية عبر تطوير المرافق الأساسية وتوفير الخدمات اللوجستية والمالية والتجارية، كما يهدف البرنامج إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة.

أكمل أن برنامج الوزارة يشمل العمل على تطوير الخريطة الاستثمارية لتكون شاملة وديناميكية، بالاستناد إلى نظم المعلومات الجغرافية وطرحها بشكل مبسط وتحديثها بشكل دوري، لعرض جميع الفرص الاستثمارية المكتملة والجاهزة على مستوى الجمهورية، مصنفة كمشروعات قابلة للتمويل ومتضمنة دراسات جدوى متخصصة، مع الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة بمختلف المناطق.

شدد على عمل الوزارة لزيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المتجددة واستكمال تنمية الموارد المائية بتوسيع محطات التحلية ومشروعات حصاد الأمطار والسيول، بجانب الاستفادة الآمنة والمستدامة من المياه الجوفية وحمايتها من التدهور، ومواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي بالمدن والقرى، وتقليل الفاقد في مياه الشرب، والاستعاضة عن مصادر المياه غير التقليدية، والاستمرار في دعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، من خلال تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، واستكمال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور في المحافظات والمدن الجديدة، ومشروعات الكهرباء والاتصالات.

واختتم أن الوزارة اعتمدت أساليب متنوعة لتخصيص قطع الأراضي، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، ووصلت مشروعات الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص إلى 76 مشروعًا عمرانيًا بمساحة إجمالية حوالي 16 ألف فدان، ما ساهم في توفير حوالي 310 آلاف فرصة عمل، مؤكدًا العمل على زيادة الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، لضمان عوائد مستدامة للدولة وتحقيق أعلى العوائد منها.