الأموال الساخنة تعود إلى الأسواق الناشئة.. هل لمصر نصيب؟

قال صندوق النقد الدولي إن إجمالي تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، ارتفع إلى 110 مليارات دولار العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج الاقتصادي للأسواق وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.

وتشير النتائج الواردة في تقرير القطاع الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الأسواق الناشئة تتمتع ببعض المرونة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، التي شهدت تدفق رؤوس الأموال إلى الأصول المقومة بالدولار.

وفي تقرير صدر أمس الجمعة، قال الصندوق إنه في حين انخفض صافي تدفقات المحافظ في الأسواق الناشئة المتقلبة بطبيعتها، فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت أكثر استقرارا.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن مصر تقدم معدلات فائدة مرتفعة على الأصول المالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن هذا الوقت تحتاج الدولة إلى تحسين الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وأضاف جاب الله لـ “تليجراف مصر”، أن استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يشجع المستثمرين على الاستثمار في الأصول المالية المحلية، وهو الخطوة التي اتخذتها الدولة منذ قرار تحرير سعر الصرف والذي ساهم بالقضاء على السوق الموازية.

وتابع جاب الله إن الحكومية تعمل على تقديم تسهيلات وامتيازات للمستثمرين الأجانب لجذب المزيد من رأس المال.

وبحسب بنك أوف أمريكا، فإن حجم الأموال الساخنة في مصر تجاوزت أكثر من 30 مليار دولار خلال الفترة الماضية، إذ تقدر قيمة عطاءات البنوك التى قبلها البنك المركزي خلال شهر يونيو الماضي نحو 2.82 تريليون جنيه، طبقًا لما كشفت عنه أرقام المركزي.

وفي مارس الماضي، تلقت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة (أموال ساخنة) من خلال أذون الخزانة، تقترب من 23 مليار دولار ما رفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه (ما يعادل 32.3 مليار دولار) مقارنة بقرابة 421.3 مليار جنيه فقط بنهاية فبراير الماضي و424.4 مليار جنيه بنهاية يناير.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عملية خفض للفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، لكنه يرى ثلاثة تخفيضات بدلاً من التخفيضين المتوقعين من الأسواق.

قال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن اتجاه الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من صالح مصر والأسواق الناشئة بصفة عامة، خصوصا أن خفض الفائدة يعني أن تخرج الأموال من أمريكا باتجاه الأسواق الناشئة للاستفادة من الفائدة المرتفعة.

وأضاف معطي لـ “تليجراف مصر”، أن مصر سيكون لها نصيب من تلك الأموال الساخنة، خصوصا بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد والمتمثلة في توحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعزز مناخ الأعمال وتزيد من جاذبية الاستثمار.