117 مليون نسمة في 2032.. وزير الصحة يكشف خطة تحجيم الزيادة السكانية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، إن محور إتاحة الخدمات الصحية المتميزة يتضمن ملف العلاج على نفقة الدولة والعمل على الارتقاء بالخصائص السكانية والسيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة.

أضاف عبد الغفار، أن السيطرة على الزيادة السكانية ستكون من خلال الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بدلا من 2.4، ليصل عدد سكان مصر إلى 117.8 مليون نسمة بحلول عام 2032، في ظل الاستثمار في الثروة البشرية، بالعمل على خفض معدل البطالة بين الشباب من 16.5% عام 2022 إلى 12% عام 2032، وزيادة نسبك السيدات اللاتي يشاركن في سوق العمل من 15.2% إلى 30% عام 2030.

أكد خلال استعراض برنامج عمل الحكومة الجديدة، اليوم السبت، أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، انتفع بها 18.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 102.3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المستهدف زيادة الموازنة السنوية للعلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة من 20.8 إلى 26.3 مليار جنيه بحلول عام 2027.

تابع، أن مشروعات البنية التحتية التجاري سينتهى منها بنهاية عام 2024، وتشمل 20 مشروعا في 11 محافظة، بتكلفة 10.9 مليار جنيه، وإجمالي 2747 سريرا، فيما يشهد عام 2025-2026 تنفيذ 54 مشروعا بـ24 محافظة، بتكلفة 57.3 مليار جنيه، بإجمالي 9 آلاف و588 سريرا.

تعزيز الخدمات الوقائية

يقول إن جهود إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، من خلال تحصين الأطفال من عمر يوم إلى 18 شهرا، والأطفال في السن المدرسي، وباقي الفئات العمرية، بمعدل 65 مليون جرعة تطعيمية سنويا، إلى جانب الرقابة على الأغذية، ومياه الشرب، والرصد البيئي لملوثات الهواء، والرقابة على الصرف الصحي، والرصد البيئي لمياه النيل، ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، علاوة على التوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات، والعمل على الوصول لمصر خالية من الجذام بحلول 2030، وخلو مصر من الالتهاب المبدئ بي في عام 2027، والقضاء على البلهارسيا والملاريا عام 2025 والحفاظ على خلو مصر من الأمراض المعدية ومنع إعادة ظهورها.

خدمات المبادرات الرئاسية

لفت عبد الغفار إلى أن المؤشرات المستهدفة لتحسين الصحة العامة، بحلول عام 2030، بالاستعانة بخدمات المبادرات الرئاسية، تستهدف خفض معدلات الأنيميا لدى طلاب المدارس والمراهقين بنسبة 30% وخفض معدلات السمنة بنسبة 33%، وخفض مؤشر سوء التغذية إلى النصف، وزيادة متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى 79 عاما، وخفض الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير السارية بنسبة 33%، في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 70 عاما.

 العمل على التحول الرقمي

استطرد عبدالغفار، جهود الوزارة في التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والتطبيب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، واستعمال السجل الإلكتروني الطبي للمواطنين، وربط جميع المنشآت من خلال منظومة صحية رقمية متكاملة،علاوة على تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف مجالات التكنولوجيا.

 مجال الرعاية الصحية

استعرض خالد عبد الغفار، محور الاستثمار في بناء القدرات البشرية، من خلال العمل على تطوير التعليم الفني الصحي، وإتاحة برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية، ووضع البروتوكولات والأدلة الطبية الفعالة، وتعزيز دور المجلس الصحي المصري، وزيادة رواتب العاملين في المجال الصحي، وسد العجز في الفريق الطبي، والعمل على سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وتطوير برامج الزمالة المصرية.