تتبع رئاسة الوزراء.. مقترح برلماني لإنشاء وحدة لـ"تصدير العقار"

توجه وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس طارق شكري، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لإنشاء وحدة لـ"تصدير العقار" تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية تتبع مباشرةً رئاسة مجلس الوزراء.

وقال شكري في مقترحه، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية وصن كابيتال والعلمين.

وتابع أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى 250 مليار دولار.

وذكر أن نصيب مصر من ذلك السوق يعد ضئيلًا جدًا، الأمر الذي يتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وتدشين حملات ترويجية للعقار المصري، وتسهيل الحكومة المصرية إجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية.

وأوضح أن التوسع في تصدير العقار يبدأ بوجود كيان قانوني له سلطة حقيقية، يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويتم من خلاله التنسيق بين كافة الجهات المعنية.

واقترح النائب طارق شكري، إنشاء وحدة للتصدير العقار تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرةً تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية مثل غرفة التطوير العقاري ووزارات الإسكان والعدل والخارجية، لافتًا إلى أن هذا الكيان يجب أن تعقبه سلطة تنفيذية مع التقييم والمتابعة الدورية للملف، بالإضافة إلى التسويق الدولي لملف تصدير العقار.

وكشف وكيل لجنة الإسكان، المكاسب التي ستعود على الاقتصاد الوطني من وراء تصدير العقار، منها تعزيز فرص توفير النقد الأجنبي للدولة، خاصة بعد تطوير البنية التحتية، وإنشاء شبكة الطرق والكباري لتسهيل التنقل بين أطراف الدولة، إفساح المجال للقطاع الخاص بما يمكن شركات القطاع الخاص العقارية من توفير المنتجات العقارية، ومع زيادة حجم الطلب على العقارات يدفع ذلك إلى تعزيز أنشطة الشركات العقارية في مصر، بما يزيد من حجم الاستثمار الخاص المباشر، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، ويوفر فرصًا أكبر للعمالة.