العملات المشفرة.. وهم بالثراء يقود لـ سراب

أعادت قضية اليوتيوبر حمدي ووفاء، قضية العملات المشفرة في مصر إلى الواجهة مرة أخرى، إذ يتم محاكمتهم اليوم بقضية الاتجار في تلك العملات، وهو ما آثار التساؤلات حول مدى قانونية تلك العملات في مصر.

ومع التوسع في الحديث عن قضية اليوتيوبر الشهير، شهدت الأوساط المصرية حالة من الجدل ورغبة في التعرف على ماهية العملات المشفرة في مصر. 

خبير أسواق المال أحمد معطي، قال إن "العملات المشفرة، عبارة عن عملات يتم إطلاقها بواسطة شركات وأفراد وليس لها أعداد محددة وليست تابعة لهيئة والمخاطرة والنصب، عال فيها، وتُستخدم عادة في عمليات غسيل الأموال".

ويضيف معطي لـ "تليجراف مصر"، أن العملات المشفرة تعتمد على تقنية “البلوك تشين”، والتي تعني التشفير التام لتأمين المعاملات ومن أشهر العملات المشفرة البيتكوين، الإيثيريوم.

وفي عام 2020، حظر البنك المركزي، تداول العملات المُشفرة في مصر، حيث نص القانون رقم 194 لسنة 2020 على “حظر إصدار أو الاتجار في تلك العملات أو ترويجها، إذ يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن مليون جنيه لكل من تعامل بها”.

ويوضح معطي، أن سوق العملات المشفرة معروف بتقلبه الشديد، إذ يمكن أن ترتفع الأسعار فجأة وتحقق أرباحًا خيالية، لكن بنفس السرعة يمكن أن تنهار وتسبب خسائر كبيرة.

وتتعامل السلطات المصرية بحذر شديد مع العملات المشفرة، إذ أن البنك المركزي المصري أصدر عدة تحذيرات بشأن المخاطر المرتبطة بتداول هذه العملات، كما حظرت بعض الأنشطة المتعلقة بها.

ويقول خبير التكنولوجيا، محمود فراج، إنه حتى الآن، لم يتم وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالعملات المشفرة في مصر، حيث أصدر البنك المركزي تحذيرات بشأن التعامل بهذه العملات، وهناك قيودا صارمة على استخدامها.

ويضيف فراج لـ "تليجراف مصر"، أن عالم العملات المشفرة مليء بالمشروعات الوهمية والنصّابين الذين يحاولون استغلال الجهل العام بالتكنولوجيا لتحقيق مكاسب سريعة.

ويوضح أن الفهم العميق للتكنولوجيا التي تقوم عليها عملية التداول في العملات المشفرة، ليس سهلا، حيث أن استخدام المحافظ، والتداول، أمور تحتاج معرفة تقنية جيدة، وهو ما يجعل العديد يقع فريسة لعميات نصب.