تغيير مفاجئ في موعد جلسة مجلس النواب لتحديد مصير الحكومة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تغيير مفاجئ في موعد انعقاد جلسة المجلس المقبلة، والمقرر أن تشهد عرض تقرير لجنته المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

كانت عرضت الحكومة برنامجها على مجلس النواب 8 يوليو  الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للحصول على ثقة المجلس في تشكيله الحكومي.

وصرح الأمين العام للمجلس، المستشار  أحمد مناع، أنه تقرر تقديم الجلسة 3 أيام عن موعدها المحدد سلفا، لتكون الساعة 11 صباح الخميس المقبل، بدلا الأحد 21 يوليو.

وكيل أول المجلس

مع عرض برنامج الحكومة الجديدة على المجلس وضعت الكرة في ملعب النواب، وذلك بعدما أحال جبالي البرنامج للجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، لدارسته خلال مهلة مدتها 10 أيام بدأت من تاريخ إلقاء البرنامج.

وتناقش اللجنة الخاصة المكلفة برنامج الحكومة بحضور الوزراء، لعرض كل منهم رؤيته للارتقاء بأحوال وزارته والعمل على حل المشكلات.

ومن المرتقب أن تقدم هذه اللجنة تقريرها في الجلية المقدمة عن موعدها ثلاثة أيام، يوم الخميس المقبل 18 يوليو الجاري، إلى مجلس النواب، وفي ضوء ذلك التوقيت سيحسم مصير الحكومة الجديدة، سواء بمنحها الثقة أم لا، وذلك وفقا للدستور والقانون.

رفض منح الثقة
 

ونصت المادة 126 من اللائحة الداخلية للنواب، على أنه في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، بعد عرض البرنامج، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

أما في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 أغلبية أعضاء مجلس النواب

وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُدٌ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.