هل فرض مجلس النواب كلمته على الحكومة لحل أزمة الكهرباء؟

بدأت الحكومة أمس الثلاثاء وقف تخفيف الأحمال بشكل تجريبي في كافة محافظات الجمهورية.

وفجرت أزمة انقطاع الكهرباء الغضب على مدار الشهور الماضية، وتعددت المطالب بضرورة وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وإنهاء الأزمة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

كان لنواب البرلمان تحركات كثيفة، إذا تخطت أدوات النواب البرلمانية المقدمة، أكثر من 30 أداة طالبوا فيها بوقف تخفيف الأحمال للكهرباء ومنع قطعها.

مطالبة بالاستقالة

بعض النواب أكدوا أن الحكومة عجزت عن حل أزمة الكهرباء، الأمر الذي دفع بعضهم للمطالبة باستقالة الحكومة، حينها، وضخ دماء جديدة قادرة على تلبية مطالب المواطنين وحل مشاكلهم والتي كان في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.

في 25 يونيو الماضي، تحت قبة المجلس بيوم شديد الحرارة، انهال النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة ببداية الجلسة العامة وكان جميعها بسبب بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم مراعاة أحوال المواطنين في درجات الحرارة المرتفعة، وأيضا امتحانات الثانوية العامة.

النائبة ايرين سعيد، إحدى المتقدمين ببيان عاجل ضد الحكومة، طالبت بضرورة مراعاة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات المختلفة خاصة وأن بعض المحافظات مثل أسوان والأقصر درجات الحرارة وصلت لمعدلات لم يسبق لها مثيل.

وعبرت عن أسفها الشديد لزيادة الحكومة “السابقة” معاناة المواطنين بدلا من التخفيف عنهم من خلال زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي والتي وصلت في بعض الحالات إلى عشر ساعات متفرقة في بعض المحافظات.

النائبة حنان عمار هي الأخرى استنكرت قطع الكهرباء بشكل متواصل على المواطنين وطالبت  بضرورة وضع خطة وإستراتيجية من الحكومة للتخفيف عن الشعب.

في حين أكد النائب إيهاب منصور أن الحكومة لا تعلم أن هناك امتحانات الثانوية العامة وأنها لا تعلم أن هناك مرضى وأنها لا تعلم أن هناك حالات اختناق.

وفي المقابل قال النائب ضياء الدين داود إن الشعب يحترق والشعب يجني سياسة حكومة فاشلة في سياستها مضيفا أننا نملك أكبر حقل إنتاج للغاز وعلى الرغم من ما يتناوله البعض بوجود مشاكل كثيرة في حقل ظهر إلا أن الحكومة لم تكلف خاطرها للرد على ذلك.

الحكومة تعاهد النواب

حينها قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، إن الحكومة تتحرك بخطوات سريعة للعمل على حل المشكلة معاهدا النواب بأن المواطن سيشعر بتحسن مع بداية شهر يوليو الجاري.

بداية الأزمة 

في يوليو من العام الماضي بدأت الحكومة في تطبيق خطة لتخفيف أحمال الكهرباء بقطع التيار في معظم أنحاء الجمهورية، للمرة الأولى منذ 8 أعوام نتيجة ارتفاع قياسي في حجم الاستهلاك بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب البلاد، في وقت انخفض فيه ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.

وعد وزير الكهرباء السابق محمد شاكر، أن تكون خطة تخفيف الأحمال مؤقتة، وسيتم إيقافها بمجرد توفر الوقود والغاز اللازمين لزيادة حجم الإنتاج لاستيعاب حجم الطلب، إلا أن الوزير لم يحدد وقتا محددا لانتهاء تطبيق الخطة.

أرجع الوزير اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال إلى أن مصر تمتلك قدرات ضخمة من الإنتاج الكهربائي بفائض يتراوح بين 12-13 ألف ميجاوات، بينما عدم توافر الغاز وراء القرار.