12 عامًا بلا "محليات".. من يعطّل القانون؟

منذ قرار محكمة القضاء الإداري في يونيو 2011، بحل المجالس الشعبية المحلية، لم ينتخب المصريون مجالس بديلة، رغم أن الدستور ينصّ على وجودها، باعتبارها ركنًا أساسيًّا في منظومة الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية.

بحسب دستور 2014، تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وبسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وهو ما لم يحدث منذ 12 عاما.

مناقشات 3 سنوات

مشروع قانون الإدارة المحلية خاض رحلة طويلة في دواليب الحكومة ودهاليز مجلس النواب والأحزاب والقوى السياسية، بدأت عام 2016 ولم تنته حتى كتابة هذه السطور، 7 سنوات من المحاولات المستمرة دون جدوى.

أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الإدارة المحلية، التي بدأت في مناقشة المشروع بحضور مسئولي الحكومة من الوزارات المختلفة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، وبعد مناقشات وخلافات استمرت لمدة 3 سنوات، أحالت اللجنة تقريرها إلى الجلسة العامة، في ديسمبر 2019. 

سنوات من الخلافات

شهدت الجلسة خلافات واسعة حول مشروع القانون، وطالب عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، بتأجيل المناقشة بدعوى أن الوقت غير مناسب لإقراره حاليا، وطلبوا إعادته للجنة الإدارة المحلية لمزيد من الدراسة، بينما رأى آخرون ضرورة إقراره، باعتباره التزاما دستوريا.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، قال لـ"تليجراف مصر"، إن اللجنة عقدت 72 جلسة استماع وحوار مجتمعي حول مشروع القانون خلال الفصل التشريعي الأول، ولديها الآن مشروع جاهز لطرحه على الجلسة العامة، لكنها في انتظار إرسال مشروع الحكومة في صورته النهائية، ومن يرغب من الهيئات البرلمانية للأحزاب. 

السجيني أكد أن أحد أسباب تعطيل إصدار مشروع القانون خلال الفصل التشريعي الأول، كان غياب التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية حول بعض الأمور الفنية، وأيضا الاختلاف حول التوقيت المناسب لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

فراغ رقابي

بشكل عام، تسهم الانتخابات المحلية في تعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي، وتمكين المواطن من المشاركة والتأثير في قرارات تمس حياته اليومية، ولعل أبرز أدوار المجالس المحلية المنتخبة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفرض رقابة ديمقراطية على عمل السلطة المحلية ومسؤوليها، فضلا عن أنها تعمل أيضا كآلية لتحسين الخدمات المحلية وإدارتها بفعالية.

غياب المجالس المحلية لهذه الفترة الطويلة ألقى عبئا إضافيًا على أعضاء مجلس النواب، سواء على الجانب الرقابي أو الخدمي، لم يجد المواطنون أمامهم سوى أعضاء البرلمان كحلقة وصل بينهم وبين المسئولين.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قال إن اللجنة تؤدي دورها لتغطية أي فراغ ينتج عن غياب المجالس المحلية، وتعقد جلسات لمناقشة طلبات الإحاطة ومناقشة أثر تطبيق التشريعات، فضلا عن عقد اجتماعات أسبوعية بحضور المحافظين لمناقشة طلبات الإحاطة المُقدمة من نواب كل محافظة، مضيفًا "رغم أنها تشكل عبئا على اللجنة والأعضاء، لكنها تملأ الفراغ الرقابي الناتج عن غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة".

اللجنة شغوفة بالقانون

وأضاف السجيني أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جاهزة لإقرار مشروع القانون، معتقدا أنه "فور إحالة القانون للجنة بشكل رسمي لن يستغرق وقتا طويلا في مناقشته".

السجيني شارك بصفته النيابية والشخصية كمهتم بملف المحليات بجلسات الحوار الوطني، وأوضح أن مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن كانت واضحة "نحن في اللجنة متطلعون بشغف شديد لمخرجات هذا الحوار، وفي حالة إحالة مشروع القانون مرة أخرى للجنة، سنعقد جلسات لتأكيد ما انتهينا إليه خلال الفصل التشريعي الأول، والنظر والاطلاع على ما قُدم للجنة من مشروعات، سواء من جانب الحكومة، أو أي هيئة برلمانية".