سرقة الكهرباء.. 20% من الطاقة يُسلب في الخفاء

تشهد جميع شركات توزيع الكهرباء، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعًا في حالات سرقة التيار الكهربائي، مما تسبب في تسجيل مستويات مرتفعة في نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية، والتي تجاوزت حاجز الـ40% في بعض الشركات.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من أزمة قطع الكهرباء نتيجة تطبيق خطة تخفيف الأحمال منذ عام 2023، حتى اليوم بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد التيار الكهربائي. ومن المقرر أن يتم وقف العمل بهذه الخطة بداية من الأسبوع المقبل، وفقًا لما ذكره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق.

حجم الخسائر

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سرقة التيار الكهربائي تكبد الوزارة خسائر سنوية تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه، متضمنة تلف المعدات والمحولات وزيادة في الأعطال الكهربائية في المناطق المتأثرة، فيما لا تتجاوز قيمة تحصيلات سرقات التيار الكهربائي من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء نحو 2 مليار جنيه سنوياً.

وأوضحت المصادر لـ"تليجراف مصر" أن عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة منذ إطلاق حملة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية؛ تقدر بنحو 5000 بلاغ سرقة تيار، حيث تم تحويلها إلى شركات التوزيع التابعة لها، للتأكد من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أطلقت الوزارة، حملات مكثفة تحت شعار "علشان كل ما تقل السرقات، هنشوف النور أكتر"، لتوعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء ودورهم الفعال في تقليل هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على استقرار النظام الكهربائي، مؤكدة سرية البيانات التامة للأفراد الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات السرقة.

طرق جديدة للسرقة

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لجئت إلى تركيب عدادات الكهرباء الذكية أحد الحلول المتاحة للأزمة، لكن مع التطور التكنولوجي، تم رصد تطورًا كبيرًا في حيل سرقة الكهرباء، إذ يتم عمل اختراق لهذه العدادات، والتلاعب في قيمة الأموال التي يقوم المواطن بوضعها لشحن “كارت الكهرباء”.

ووفقا لوزير الكهرباء السابق، محمد شاكر، يقدر عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها بـ 213 ألف عداد ذكي، بالإضافة إلى 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن بكافة انحاء الجمهورية، وذلك بالمشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية.

وتابعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن هناك حالة من الطوارئ داخل شركات التوزيع الممثلة في شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة ومصر الوسطى ومصر العليا، بعد اجتماع وزير الكهرباء الجديد محمود عصمت برؤساء الشركات، حيث طالبهم بزيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد، والتي تسببت في إقالة مدحت فودة، من رئاسة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في مطلع يونيو الماضي، بعد أن وصلت نسبة الفقد نحو 40 %، أما شمال القاهرة فتصل نسبة الفقد 20%، بينما تأتي شركة الإسكندرية الأقل في نسبة الفقد إذا تبلغ 15%.

ضعف تخفيف الأحمال

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، أن حجم سرقة الكهرباء في مصر يبلغ ضعف تخفيف الأحمال، وهي نسبة مرتفعة، تصل إلى 20% في مختلف محافظات الجمهورية، ولكنه يجب أن لا تتخطى 40%.

وأشار عبدالنبي لـ"تليجراف مصر"، أنه في حال تقليل نسبة الفاقد يمكن حل جزء من أزمة انقطاع التيار الحالية، فضلًا عن أن الدولة لا تستفيد من فاقد التيار، ولا تتحصل على التكلفة ممن يستفيدون من الشبكة، ما يتطلب تركيب عدادات ذكية، ومراقبة الاستهلاك، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي سرقة الكهرباء.

عقوبة سرقة الكهرباء

وبالرغم من توقيع عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة، تصل أحيانًا إلى الحبس، على سارق التيار الكهربائي، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت منتشرة، حيث ضبطت شرطة الكهرباء 11713 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة فقط في يوليو الجاري، فيما لا توجد إحصاءات معلنة عن عدد حالات السرقة سنويًا.

ووفقًا للقانون المصري، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، أما في حالة تكرار الواقعة، فستصل العقوبة الحبسإلى مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام الشخص برد ضعفي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

تحتسب غرامة سرقات التيار الكهربائي وفقًا لسعر أعلى شريحة مدة 12 شهرًا، أما في سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير تكون الغرامة 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة مدة عام.