لتنفيذها فورا.. مدبولي يكلف بمتابعة المشروعات الصناعية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تحظى باهتمام كبير في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التي تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حاليًا هي التنفيذ على الأرض.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمعنيين بأمور الصناعة والاستثمار.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحًا أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.

آليات عمل المجموعة الوزارية

من جانبه، قدم وزير النقل والصناعة، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الفريق كامل الوزير، شرحًا حول آليات عمل المجموعة الوزارية في الفترة المقبلة، في ضوء اختصاصاتها التي يأتي على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي. 

كما عرض وزير النقل، نتائج عددا من الاجتماعات التي تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وكذا مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.    

واستعرض الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع، عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.

كما شرح الفريق كامل الوزير مراحل تنفيذ البرنامج الزمني الذي يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، في إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الإنتاج.

وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أيضًا، موقف الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعي والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت عدد 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد 31 منطقة تابعة للمحافظات، وعدد 17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد 14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد 11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى عدد 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومي.

كما تطرق الفريق كامل الوزير، إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما في ذلك عدد وحدات كل مُجمع، ونسبة الوحدات المُخصصة بالفعل، وتناول أيضًا موقف قطع الأراضي الصناعية الشاغرة المُرفقة، لمختلف الاستخدامات والأنشطة.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء والمسئولون، محاور عمل اللجنة، والموضوعات التي تم طرحها على أجندة الاجتماع الأول، مؤكدين أن هذه اللجنة ستسهم في دفع قطاع الصناعة وحل مشكلاته.