انتهاء اجتماعها الخامس..ماذا حدث داخل لجنة دراسة برنامج الحكومة؟

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاها لليوم الخامس على التوالي برئاسة وكيل أول المجلس، أحمد سعد الدين، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، ووزير البترول كريم بدوي، ووزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الموارد المائية هاني سويلم.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء المعنيين بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة حيث لاقى قطاعي الكهرباء والبترول مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب، واستعرض الوزراء المعنيين خططهم ورؤيتهم الشاملة لهذين القطاعين وتم تناول جميع التفاصيل الخاصة بالقطاعين.

تحسين البنية التحتية

وأكد الوزراء حرص الحكومة الجديدة على تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء، وتأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وانتهاج مجموعة من السياسات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، والعمل على تحفيز وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته لإقامة المشروعات اللازمة لهذين القطاعين، مؤكدين على التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير أنواع الوقود بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات.

واستعرضت الحكومة خطتها فيما يتعلق بملف البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ.

دعم ملف المياه

وأكد الوزراء المعنيين أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المياه وتوجد لديها خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر، كما تم طرح خطة وزارة الزراعة لمواجهة تحديات قطاع الزراعة والتي تهدف إلى توفير احتياطي استراتيجي كافٍ من المنتجات الزراعية، وخلق اقتصاد زراعي تنافسي متنوع يحسن من المؤشرات الزراعية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية.

وطرح النواب أعضاء اللجنة الخاصة العديد من التساؤلات التي تهم الشارع المصري وتشغل الرأي العام في قطاعي الكهرباء والبترول، مطالبين بتعهد الحكومة بتحديد جدول زمني للقضاء على هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لحلها، وفيما يخص الأمن الغذائي والمائي المصري، طالب النواب الحكومة بالنهوض بالزراعة ورعاية الفلاح المصري والحفاظ على الأمن المائي واعتبار ذلك من أهم أولويات الحكومة.

وتعهدت الحكومة بأن تكون الرؤى والتوصيات المطروحة من النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها.