عضو مجلس نقابة الصيادلة يطالب بإلغاء قرار التسعيرتين

يبدو أن أزمة وجود سعرين للأدوية تنذر بصدام متوقع بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، حيث تصر وزارة الصحة على بيع الأدوية القديمة بسعرها الأصلي دون زيادتها وبيع الأدوية الحديثة بأسعارها الجديدة بالزيادة، إلا أن نقابة الصيادلة ترفض وجود سعرين للأدوية، مطالبة بتوحيد سعر الأدوية نظرًا لتعرض الصيدليات للاعتداء من جانب المواطنين بسبب اختلاف سعر بيع المستحضرات الدوائية من صيدلية لأخرى وهو ما يشعل فتيل الأزمة.

قال عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، الدكتور محفوظ رمزي، أن الدواء قد يكون متوفرًا، ولا يوجد به نواقص في أغلب الأصناف، لكن الصيدليات تواجه أزمات مالية في شراء الدواء، موضحًا أن هامش الربح يتمثل في وجود أدوية أساسية وغير أساسية، بمتوسط 15% كخصم للصيدلي.

قال أن هناك ظاهرة تسمى "النقص الكاذب للدواء"، سببها استمرار قرار البيع بتسعيرتين من قبل هيئة الدواء، ويجب أن يكون هناك قرارًا حاسما وفوريًا، مضيفا بأن ظاهرة النقص الكاذب تتمثل في احتياج الصيدلي إلى شراء 100 صنف، ولعدم توافر السيولة النقدية، يقوم بشراء 50 صنفا فقط، والباقي يظهر للمستهلك على أنه نواقص.

نوه رمزي، بأن سلاسل الصيدليات تتأثر بالأزمة، لكن ارتفاع مبيعاتها يعوضها عن بيع الأدوية بدون هامش ربح، أو بربح منخفض، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تقوم صيدلية تتبع سلسة صيدليات بحجم مبيعات 50 صيدلية من تلك المملوكة للأهالي أو الأفراد.

إلغاء قرار البيع بتسعيرتين

وطالب رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، بضرورة إلغاء قرار التسعيرتين، وبيع الدواء بسعره الجديد حتى يتمكن الصيدلي من شراء نفس الكمية، وبالتالي لا يحدث نقص للدواء في الصيدليات، وتصحيح قرار الواش أوت أو الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات، وإلزام الشركات بتنفيذه.

قال رمزي، أن بيع الدواء بتسعيرتين سيؤدى إلى مضاربة إجبارية بين الصيدليات في مخالفة صريحة لآداب وقانون مهنة الصيدلة، على حد قوله، حيث ستتحكم الصيدليات الكبيرة التي استطاعت شراء كميات كبيرة من الأدوية في المبيعات طيلة نفاد الأدوية بالسعر القديم وستغلق آلاف الصيدليات الصغيرة بسبب ذلك، نتيجة لبحث المريض عن الدواء بالسعر القديم.

طالب رمزي بإلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمي على الروشتة، لا الاسم التجاري، معتبراً أن هذا يكفي لحل 95% من مشاكل نقص الدواء بالأسواق.

قال الدكتور محمد رضوان، صيدلي بمنطقة العجوزة، إن البيع بتسعيرتين يسبب حرجًا للصيدلي، فكيف له أن يقوم ببيع صنف بـ100 جنيه، وصيدلية آخر يبيعه بـ80 جنيها، لافتا إلى أن ذلك يجعل المشتري متشككا في صدق الصيدلي.

وأضاف رضوان، إن قرار الإكسبير لم يفعل من جانب شركات الأدوية، وأن الصيدلية تمتلئ بالأدوية الإكسبير، مما يؤثر على ميزانية الصيدلية في عمليات السحب من المخازن بسبب السيولة المالية.

فيما يتابع مالك أحد الصيدليات، أن وجود نواقص بالصيدليات، يسمح بتوافر أدوية مغشوشة ويفسح لها الطريق، لافتا إلى أن الأدوية المغشوشة انتشرت مؤخرا بسبب تزايد انتشار البيع عبر الإنترنت والواتس آب، من مصادر مجهولة.

تاريخ صدور القرار

البداية كانت في مارس 2017، عندما أصدر وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد، القرار الوزاري رقم 115، الذي يلزم شركات الأدوية بقبول المرتجعات من منتهية الصلاحية، من الصيدليات خلال عام.

وتبع ذلك إصدار الوزير القرار رقم 14 لسنة 2017، والذي تضمن آليات تنفيذ القرار الوزارى، والذى نص على أن الشركات المحلية وشركات التصنيع لدى الغير، وشركات التوزيع تلتزم بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية خلال التسعة أشهر الأولى.

على ألا يتم التقييد بحد أقصى بعد هذه المدة، وصولًا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية فى نهاية المدة، على أن يتم تعويض الصيدلي خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم.

تجدر الإشارة إلى أن كل عبوة دواء يتم بيعها داخل الصيدلية بها هامش ربح محدد، وفق قرار وزاري وهو 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، وتوجد قائمة من الأدوية الأساسية هامش ربحها 20%، ويتم تصنيف الأدوية باعتبار الأساسية وغير الأساسية.

وحتي الآن لاتوجد آلية يتبعها الصيدلي ليقوم باكتشاف ترخيص الدواء من الهيئة، مطالبا بضرورة إلزام الشركات بتطبيق القرار الوزاري الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.