لضحايا الإتجار بالبشر.. تفاصيل تشغيل دار إيواء ثانية

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، جهود الدولة الرامية لمكافحة الإتجار بالبشر، من خلال إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الثامنة عشر، إضافة إلى الجهود المتواصلة لبناء قدرات العاملين بالدار بالتعاون مع اللجنة الوطنية.

وناقشت مرسي، مع رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، السفيرة نائلة جبر، الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريبًا لخدمة ضحايا الإتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية.

ولفتت إلى أنه سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الإتجار بالبشر لتصل إلى سبع دور إيواء، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراض إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الإتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عامًا.

وتعمل دور الإيواء في إطار الآلية الوطنية للإحالة التي أُقرّت من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وتقوم وزارة التضامن، بتنفيذ أنشطة تهدف إلى إعادة التأهيل والدمج في المجتمع لضحايا الاتجار بالبشر، وتطوير برامج رعاية صحية ونفسية متكاملة تضمن تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية والتدريب المهني للضحايا.

وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، فبجانب تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، قدمت وزارة التضامن، بعض خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لعدد محدد من اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر، ممن تمت إحالتهم للوزارة للحصول على الخدمات أو ممن تم تقديم الخدمات لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.

وستشهد الفترة المقبلة استكمال الجهود في ملف الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر من خلال تطوير برامج جديدة لرفع الوعي المجتمعي ومكافحة الأسباب الجذرية، فضلا عن تعزيز الشراكات من المجتمع المدني والجهات الوطنية والدولية لتقديم دعم شامل للضحايا والمهاجرين العائدين ودمجهم مجتمعيا.