تراجع تحويلات المصريين بالخارج 30%

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9% خلال الربع الثالث من عام 2023 (الفترة يوليو - سبتمبر 2023)، لتبلغ 4.5 مليار دولار، مقارنة بـ6.4 مليار دولار في نفس الفترة عام 2022، بحسب تقرير أصدره البنك المركزي، أمس.

السوق الموازية

أرجع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، وليد جاب الله، تراجع التحويلات إلى اتساع الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، مما يجعل قطاعا كبيرا من المصرين يضخون أموالهم بعيدًا عن القطاع المصرفي، لطرحها في السوق السوداء.

يبلغ سعر الصرف في البنوك نحو 30.93 جنيه، بينما يصل في السوق السوداء إلى 54 جنيهًا، وفقًا لمصدر مصرفي مطلع على السوق الموازية.

وقال جاب الله لـ“تليجراف مصر”، إنه مسموح للفرد حمل 10 آلاف دولار عند قدومه من الخارج، وبالتالي فيمكن للأسرة حمل كل مدخراتها لضخها في السوق الموازية.

مبادرات جذب الدولار

ويشير إلى أن بعض مبادرات جذب العملة كان لها تأثير ضار، مثل استيراد السيارات من الخارج، والتي نجحت في جذب ودائع دولارية، إلا أنه في المقابل أنفق المصريون أضعافها لشراء السيارات نفسها.

ويؤكد أنه لو لم يتم شراء تلك السيارات لكان مصير تلك المدخرات السوق الرسمية أو الموازية، مما يسهم في انخفاض الدولار نتيجة زيادة المعروض وخفض فارق السعر بين السوق الموازية والسوق الرسمية، ويتفق معه الخبير المصرفي عز الدين حسانين.

ويقول حسانين لـ“تليجراف مصر"، أن كل محاولات الدولة لجذب تحويلات المصريين بالخارج، مثل مبادرة تيسير السيارات أو بيع الأراضي بالدولار، باءت بالفشل في ظل توجه الأفراد للاحتفاظ بالدولار وسط تكهنات بتعويم محتمل.

حققت الدولة من بيع الأراضي مقابل السداد بالدولار نحو  4 مليارات دولار خلال 2023، فيما بلغت إيرادات مبادرة استيراد السيارات من الخارج 900 مليون دولار في 2023، وفقًا للبيانات الرسمية.

ويتابع حسانين أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت بنحو 10 مليارات دولار منذ عام 2022؛ وبحسب بيانات البنك المركزي تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022/2023، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق له.

مجموعات للتجارة

وينوه بأنه يوجد مجموعات في الخارج، خاصة دول الخليج، تشتري من المصريين العملات الأجنبية، ويتم تحويل القيمة بالجنيه وتسلم إلى أسرهم من خلال أتباع لهم في مصر، ليتم الاحتفاظ بالعملات الأجنبية خارج الدولة.

ويشدد على ضرورة توحيد سعر الصرف لمعالجة الأزمة، لافتًا إلى أنه يمكن للبنوك المصرية المتواجدة بالخارج التعامل بسعرين للصرف، وهو إجراء اتبعته بعض الدول في الأزمات ونجح، من خلال أن يكون سعر العملة في البنوك بالخارج أعلى من قيمته داخل مصر.

تحرير الصرف

وحول تحرير سعر الصرف، يذكر أن “تعويم العملة” ليس الحل الأمثل، بسبب عدم قدرة الدولة على تدبير الدولار، فالأمر يتعلق بتوفير احتياطي نقد أجنبي مرتفع لاستخدامه للتدخل في السوق، ويبلغ نحو 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، بحسب البنك المركزي، منها نحو 20 مليار دولار ودائع خليجية.

ويردف أن البنوك لديها مديونات خارجية بنحو 17 مليار دولار، لذا فلن يتم تحريك سعر الصرف قبل توفير سيولة دولارية، لعدم الدوران في حلقة مفرغة حول السوق الموازية.