350 مليون دولار تنفقها مصر شهريًا لتوفير الدواء بالمستشفيات

قال نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إن هيئة الدواء مسؤولة عن إدارة ملف الدواء في مصر، لكن المسؤولية السياسية والدستورية تقع على عاتق وزير الصحة والسكان.

وأضاف عبد الغفار، خلال لقائه عددًا من الصحفيين، أن كل 100 علبة دواء يتم إنتاجها يذهب منها 70% للقطاع الخاص و30% للحكومة، لافتًا إلى أن الوزارة تنفق 350 مليون دولار شهريًا على شراء الدواء والمستلزمات الطبية لتوفيرها بالمستشفيات التابعة للوزارة.

الوزير أكد أيضًا أن مصر تنتج 91% من الأدوية التي تحتاجها السوق، بينما 9% فقط يتم استيرادها، وقال: “إن كل 10 علب تُباع في مصر نوفر منها 9 محليًا، وواحدة من المستورد”، مشيرًا إلى أن مصانع الدواء لديها مخزون استراتيجي يكفي لمدة 7 شهور.

رفض التسعيرتين

من ناحية أخرى، رفضت نقابة الصيادلة، اليوم، وجود سعرين للأدوية، مطالبة بتوحيد السعر نظرًا لتعرض الصيدليات للاعتداء من جانب المواطنين بسبب اختلاف سعر بيع المستحضرات الدوائية من صيدلية لأخرى وهو ما يشعل فتيل الأزمة.

وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، محفوظ رمزي، إن الدواء قد يكون متوفرًا، ولا يوجد به نواقص في أغلب الأصناف، لكن الصيدليات تواجه أزمات مالية في شراء الدواء، موضحًا أن هامش الربح يتمثل في وجود أدوية أساسية وغير أساسية، بمتوسط 15% كخصم للصيدلي.

وأوضح أن هناك ظاهرة تسمى "النقص الكاذب للدواء"، سببها استمرار قرار البيع بتسعيرتين من قبل هيئة الدواء، ويجب أن يكون هناك قرارًا حاسما وفوريًا، مضيفا بأن ظاهرة النقص الكاذب تتمثل في احتياج الصيدلي إلى شراء 100 صنف، ولعدم توافر السيولة النقدية، يقوم بشراء 50 صنفا فقط، والباقي يظهر للمستهلك على أنه نواقص.

إلغاء قرار البيع بتسعيرتين

وطالب رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، بضرورة إلغاء قرار التسعيرتين، وبيع الدواء بسعره الجديد حتى يتمكن الصيدلي من شراء نفس الكمية، بالتالي لا يحدث نقص للدواء في الصيدليات، وتصحيح قرار “الواش أوت” أو الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات، وإلزام الشركات بتنفيذه.

وأكد رمزي، أن بيع الدواء بتسعيرتين سيؤدي إلى مضاربة إجبارية بين الصيدليات في مخالفة صريحة لآداب وقانون مهنة الصيدلة، على حد قوله، حيث ستتحكم الصيدليات الكبرى التي استطاعت شراء كميات كبيرة من الأدوية في المبيعات طيلة نفاد الأدوية بالسعر القديم وستغلق آلاف الصيدليات الصغيرة بسبب ذلك، نتيجة لبحث المريض عن الدواء بالسعر القديم.