820 مليونًا "مؤجلة".. الحكومة تفاوض صندوق النقد

قال مصدر حكومي، إن الحكومة تجري حاليًا مباحثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج التمويل، الذي تم الاتفاق عليه في 2022.

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن الجانبين ناقشا السياسات المالية والنقدية، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام، وتركز المناقشات أيضًا على تأخر بعض إجراءات خفض دعم الوقود، الذي يشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، حيث رفعت الحكومة مخصصات دعم الوقود في العام المالي 2025/2024 من 119.4 إلى 154.5 مليار جنيه، بزيادة 29.4% عن العام المالي الماضي.

وأجل الصندوق مناقشة مجلسه التنفيذي لصرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، التي كان مقررًا لها يوم 10 يوليو الجاري لتصبح 29 من ذات الشهر، لاستكمال بعض التفاصيل الفنية، بحسب مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك.

820 مليون دولار

وتقدر قيمة الشريحة الثالثة نحو 820 مليون دولار ضمن برنامج التمويل الموقع مع مصر في ديسمبر 2022، والمحدث في مارس الماضي، حيث رفع الصندوق القيمة التمويلية من 3 8 مليارات دولار.

وأكدت كوزاك، استمرار دعم الصندوق لمصر، مشيدة بالتقدم المُحقق في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إذ أثمرت جهود الحكومة عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث تراجع معدل التضخم مدة أربعة أشهر متتالية من 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو، بجانب حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وظهرت مؤشرات على انتهاء الانكماش الذي دام ثلاث سنوات ونصف في نشاط القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن البيئة الإقليمية ما زالت تواجه تحدياتٍ كبيرة، حيث تسبب انخفاض حجم الحركة عبر قناة السويس، بناءً على أحدث المعلومات المتوفرة، إلى تراجع إيرادات القناة بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المصري، ويحرم البلاد من مصدر حيوي للعملات الأجنبية والإيرادات”.

وفي تقرير الصندوق للمراجعتين الثانية والثالثة لقرض مصر، ذكر أنه الاتفاق يتضمن 15 معيارً هيكليًا، استوفت القاهرة منها 7 معايير، فيما يتبقى 8 معايير أخرى لم تنفذ حتى الآن.

الإصلاحات المتبقية

- مراقبة وزارة المالية لمتأخرات السداد لدى الشركات الحكومية وشركات المناطق الاقتصادية المهمة ونشر تقرر مفصل عنها خلال مدة لا تزيد عن 90 يوما من نهاية السنة المالية على أن يشمل بيانات المدفوعات والمستحقات من وإلى الوزارة، باعتبارها ممثل الحكومة، مع كافة الهيئات المعنية والبنك المركزي.

- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة لتشمل أيضا العناصر الرئيسية لتقييم الميزانية في إطارها الزمني، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، مع فصل البنوك المتعلقة بالتعهدات المناخية.

- الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية لتعزيز كفاءة عملية التحصيل الضريبي.

- استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة.

- نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع التعهد بالنشر في وقت مناسب والالتزام بهذه الخطوة بصورة دورية. لضمان النشر في الوقت المناسب والمضي قدماً بالالتزام بالنشر.

- نشر شهري لجميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المناقصات الحكومية الإلكترونية، بما يضمن للجميع الاطلاع على هذه البيانات دون الحاجة لامتلاك حساب إلكتروني على البوابة، مع الشفافية في كافة البيانات المتعلقة بمناقصات المشتريات العامة سواء المعلومات الخصة بحجم المناقصة أو الجهات المشاركة أو الفائزة.

- تبني نهج قائم على إدارة المخاطر في الإجراءات الجمركية يضمن الحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات تحديدا في ميناء الإسكندرية.

- نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما في ذلك تفاصيل الإعفاءات الضريبية وتلك الخاصة بالشركات المملوكة بالدولة.

الشروط المنفذة

أعلن الصندوق في تقرير المرجعتين الأولى والثانية أن مصر قطعت شوطا كبيرا صوب الإصلاح الاقتصادي وتمكنت من استيفاء إصلاحات هامة تتلخص في:

- إلغاء نظام خطابات الاعتماد البنكية.

- إقرار تعديلات على قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ.

- نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد الأسر المشمولة بها.

- تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة العام المالي 2023/2024.

- التوقف عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة.

- التوقف عن خطط الإقراض المدعمة من قبل البنك المركزي.