سيناريوهات اللحظة الأخيرة.. "المركزي" يحسم أسعار الفائدة غدا

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس، اجتماعها الرابع خلال العام الحالي، لحسم مصير أسعار الفائدة.. فما هي أبرز التوقعات؟ 

توقع استطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز، أن يتجه البنك المركزي غدا للإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض، دون تغيير عن مستواياتها السابقة، وذلك بعد أن رفعها بواقع 800 نقطة أساس منذ بداية 2024. 

ومن بين 18 محللا استطلعت وكالة رويترز آرائهم توقع محلل واحد أن يخفض المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع يوليو، فيما خلص الاستطلاع إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأرجح غدا، وهي النتيجة نفسها التي ذهب إليها استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" مطلع الأسبوع الحالي. 

وأرجع المشاركون في استطلاع (سي إن بي سي) استنتاجهم لتثبيت الفائدة في اجتماع الخميس، إلى عدة عوامل أبرزها استقرار سعر الصرف وتباطؤ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للدولة. 

حال قررت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري غدا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، سيكون هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال العام الحالي بعد أن لجأت للخيار نفسه في مايو عقب رفعها سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع فبراير وبواقع 600 نقطة أساس في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته في 6 مارس الماضي للإعلان عن تحرير سعر الصرف. 

معضلة التضخم

 في يونيو الماضي واصل معدل التضخم الأساسي السنوي التباطؤ للشهر الرابع على التوالي ليسجل 26.6% انخافضا من 27.1% في مايو، فيما ارتفع المعدل الشهري للتضخم 1.3% مقابل انكماش بقرابة 0.8% في مايو الماضي.

من جانبه رأى الخبير المصرفي هاني العراقي أن المركزي لن يقدم على خفض الفائدة قريبا وسيواصل تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، نظرا لتوقعات أن يشهد النصف الثاني من هذا العام قفزات في معدلات التضخم تزامنا مع دخول الزيادات المتوقعة لأسعار البنزين والسولار وشرائح الكهرباء حيز التنفيذ بعد زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% في يونيو الماضي.  

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت نيتها لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء عندما أكدت في أكثر من موضع ألتزامها بخطة لإلغاء الدعم تدريجيا خلال الفترة المقبلة. 

منذ أيام توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، أن يميل المركزي المصري خلال الاجتماعات المتبقية هذا العام بما فيها اجتماع يوليو لتثبيت سعر الفائدة، وسط توقعات بأن يظل التضخم أعلى من مستهدف المركزي للتضخم البالغ بالحد الأقصى 9%، حتى نهاية 2025. 

وأرجع مورجان ستانلي توقعاته لاستمرار التضخم المرتفع في مصر إلى الزيادات المحتملة لأسعار الكهرباء والبنزين والسولار والأدوية على مدار الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع تراجع التضخم إلى 26% بنهاية هذا العام وأن يصل إلى 16% في منتصف العام المقبل. 

توقعات المؤسسات

من جانبه توقع  "بنك أوف أمريكا" استمرار المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبل لتفادي الآثار السلبية لرفع الفائدة وأبرزها ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. 

وقال المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانستون في مذكرة حديثة، إن المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو دون تغيير، في ظل استمرار مؤشر اسعار المستهلكين أعلى بكثير من الحد الأقصى لمستهدفه للتضخم الذي تراوح بين 5% و9%. 

ورأى المحلل لدى (إتش إس بي سي) سايمون وليامز في تصريح لوكالة رويترز، أن المركزي المصري لن يتجه لخفض الفائدة على المدى القريب، في ظل الحاجة لاحتواء التضخم وبناء الثقة في العملة المحلية.

 وخلال مايو الماضي، رجح بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية طوال العام الحالي دون تغيير، مستبعدا في الوقت نفسه أن يرفع المركزي الفائدة مرة أخرى في ضوء عدة عوامل أبرزها توقعات البنك لاستمرار تراجع التضخم السنوي خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستوى 22% بنهاية ديسمبر المقبل، وكذلك استمرار تحسن احتياطي النقد الأجنبي. 

يشار إلىأن احتياطي النقد الأجنبي للدولة قفز إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل بنهاية مايو، بزيادة قدرها 258 مليون دولار.