"فرص عمل وأدنى الأجور".. أبرز مطالب النواب من الحكومة

أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، عدة توصيات ردًا على برنامج الحكومة الجديد.

وأوصت اللجنة بالعمل على زيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهني، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، ورفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.

صرف الحد الأدنى لأجور العاملين

ودعت لجنة القوى العاملة إلى التفتيش الدوري على القطاع الخاص لضمان صرف الحد الأدنى لأجور للعاملين به لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين للالتحاق به، بالتالي خفض نسبة البطالة، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم.

واكدت اللجنة ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكزالمراكز على مستوى الجمهورية.

جذب المستثمر المحلي والأجنبي

وطالبت اللجنة بتوفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، بغرض توفير فرص عمل للمواطنين.

ولفتت النظر إلى إعداد خطة زمنية محددة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة خريجي المدرسة الفنية وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل لهم داخلية وخارجية.

وطالبت اللجنة بالعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحول المرأة من معينة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.

حقوق ذوي الهمم

كما أوصت بزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، ومراقبة القطاع الخاص بشأن الالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%).

واختتمت اللجنة مطالبة توعية العمالة غير المنتظمة خاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى بالاشتراك في صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشائه وسداد حصصهم التأمينية التي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.