وزير التجارة يدعو لوضع قانون لتنظيم إدارة المناطق الصناعية

دعا وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إلى سن قانون خاص بتنظيم عملية إدارة المناطق الصناعية. 

وأوضح سمير خلال اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم السبت، أن الهدف من هذا القانون هو تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، وآليات تحصيل رسوم الخدمات المقدمة في المناطق الصناعية سواء تلك الواقعة في المدن الجديدة أو المحافظات، ما يجعلها أقدر على تمويل أعمال التطوير والصيانة ويحقق استدامة التنمية في تلك المناطق. 

وناقش الوزيران خلال الاجتماع مقترحات تطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة، ومن جانبه جدد وزير الإسكان التأكيد على أهمية إعداد خطط لتطوير تلك المناطق من خلال مكاتب استشارية، ووضع أنماط قياسية لتطوير ورفع كفائتها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين في المدن الجديدة. 

استدامة المناطق الصناعية

ووجه وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة حصر قطع الأراضى الواقعة في المساحات البينية داخل المناطق الصناعية، لطرحها لإقامة مشروعات خدمية تحقق عوائد مالية ثابتة، مع إعطاء الأولوية فى الحصول على تلك الأراضى لمستثمري هذه المناطق، موضحًا أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية تضمن استدامة التنمية بتلك المناطق. 

واتفق الوزيران خلال الاجتماع على أهمية مشاركة مجالس الأمناء وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة في عمليات التطوير وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ووضع خطوات تنفيذية تتضمن على سبيل المثال إنشاء بوابات حول المنطقة الصناعية، وتعيين شركات أمن ونظافة، والبدء في تطوير إحدى المناطق كنموذج يتم تطبيقه في كل المناطق بالمدن الجديدة.

وخلال الاجتماع أبدى مسئولو جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر، تأييدهم لمقترحات وزارة الإسكان بشأن رفع كفاءة المناطق الصناعية، معربين على استعدادهم للمشاركة في خطط التطوير كونها تعود بالنفع على الجميع.