لوقف تخفيف الأحمال.. الحكومة تضاعف واردات الوقود

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهور الصيف سيتم إنهاء العمل بها اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك في أعقاب استيراد شحنات ضخمة من الوقود.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الحكومة تتكبد حاليًا مبالغ ضخمة لاستيراد الوقود اللازم لوقف خطة تخفيف الأحمال، لافتًا إلى أنه أصدر تكليفات للوزراء المعنيين بوضع خطة لتأمين الاحتياطات اللازمة من الوقود تحسبًا لأي ارتفاع متوقع في درجات الحرارة طوال شهور الصيف، لا سيما مع زيادة الاستهلاك اليومي للكهرباء بقرابة 12% على أساس سنوي.

مناقصات لاستيراد الوقود

وأفادت تقارير إعلامية بأن مصر طرحت مناقصة عالمية لاستيراد نحو 740 ألف طن من المواد البترولية (بنزين وسولار وبوتاجاز) للتسليم خلال شهر أغسطس المقبل، لتلبية الاحتياجات المحلية، كما ضاعفت واردات المازوت خلال الشهر الحالي إلى 600 ألف طن ضمن خطتها لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود. 

قبل أيام أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس“ وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعى المسال بإجمالي 155 ألف متر مكعب، من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها بموجب مناقصة عالمية أجرتها الشهر الماضي، لتوريد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال الصيف بدون الحاجة إلى تخفيف أحمال.

وأوضحت “إيجاس” أن باقي الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعًا حتى أكتوبر المقبل، ضمن خطة لتأمين حتياجات محطات الكهرباء من الوقود وإنهاء تخفيف الأحمال الكهربائية. 

خطة تخفيف الأحمال

وتطبق مصر خطة تخفيف الأحمال منذ أكثر من عام، في ظل تراجع إنتاج البلاد من الغاز، ولجأت خلال الشهر الماضي لزيادة مدة قطع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات لنحو أسبوع ثم عادت لتخفيف الأحمال بمدة تتراوح بين ساعة وساعتين بالتناول بين المناطق المختلفة. 

ولإنهاء تخفيف الأحمال رصدت الحكومة خلال الأسبوع الأخير من يونيو الماضي قرابة 1.2 مليار دولار لاستيراد المزيد من شحنات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتعهد رئيس الوزراء بأن تتمكن حكومته مع وصول هذه الشحنات من وقف قطع الكهرباء اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو. 

يُشار إلى أن مصر تحتاج يوميا لقرابة 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء تخفيف الأحمال، ووفقا لموازنة العام الحالي وصلت فاتورة دعم الوقود خلال العام الحالي إلى 154.5 مليار جنيه من نحو فيما يتوقع صندوق النقد أن يصل هذا الرقم إلى 334 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.