بسبب "الإجراءات الجنائية".. تكليف جديد لـ أعضاء "تشريعية النواب"

كلف رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تجهيزًا لعرضه في بداية دور الانعقاد الخامس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قانون الإجراءات الجنائية

وأكد جبالي، أن اللجنة الدستورية والتشريعية تضم قامات قانونية مميزة، موضحا أنه حال صدور قانون الإجراءات الجنائية سيكون علامة تاريخية، بعد أن كان مبعثرًا في عدة تعديلات.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التحية للجنة الفرعية المشكلة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية.

واضاف أن هذه اللجنة بذلت مجهودا كبيرا في المناقشة التي استمرت عدة اجتماعات وانتهت من عملها، لتبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس عملها، لتجعلنا على مشارف الانتهاء منه.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية، نتاج حقيقي لعمل متواصل وتمثل طفرة في مجال حقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن هناك تعديلات هامة سيشهدها القانون الجديد ومن بينها تخفيض الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية والمزيد من الضمانات الإعلامية.

برنامج الحكومة الجديدة

وشهدت الجلسة العامة، إشادة من أعضاء النواب بدور اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب في دراسة قانون الإجراءات الجنائية.

وناقش مجلس النواب، اليوم الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة وكيل أول مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين لدراسة برنامج الحكومة الجديدة. 

ووافق كل من الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن، والهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على برنامج الحكومة الجديدة.