للمرة الثانية على التوالي.. أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

أبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 18 يوليو 2024، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك للمرة الثانية خلال 2024.

كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وذلك انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ اجتماع اللجنة السابق.

آفاق النمو الاقتصادي إيجابية

وقال البنك المركزي، إن آفاق النمو الاقتصادي لا تزال إيجابية، وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم بجميع أنحاء العالم، حيث خفضت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.

سياسة نقدية تقييدية

وأضاف أنه من المتوقع استمرار بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية، بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم، كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، ما يرجع أساسًا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي، ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى استمرار تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. 

وتابع أن المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 تشير إلى استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن تشهد السنة المالية الماضية 2023-2024 في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025، وتشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

تراجع الضغوط التضخمية

وذكر أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، إذ انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على التوالي، وساهمت عدة عوامل معدلات التضخم، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. 

ولفت إلى أنه رغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، ما ساهم في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024، ويشير انخفاض تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي. 

وأكمل أن تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سيظل مستقرًا خلال العام الجاري حول مستوياته الحالية، رغم الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.

 مخاطر صعودية

وتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، بسبب التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلا أنه لا تزال توجد مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما فيها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

ومع أخذ القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية في الاعتبار، فقد رأت اللجنة أن إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية تعزيزًا للمسار النزولي المستدام للتضخم، مؤكدة مواصلتها لتقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية، وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. 

وأكدت أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن قرب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مبينة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية، لخفض معدلات التضخم بشكل مستدام، وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.