خبير اقتصادي: قرار تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا لهذه الأسباب

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إن قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، يندرج تحت سياسة التشديد النقدي التي تتبعها الحكومة، وأنه لم يكن مفاجئًا نظرًا للتوقعات السائدة حول سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي ومؤشرات التضخم الحالية.

وأبقى المركزي في إطار الاجتماع الرابع للبنك خلال العام، على ثبات سعر الفائدة، حيث تم الإعلان عن استقرار سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك، عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، وكذلك الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أضاف نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أنه من المتوقع أن تهبط معدلات التضخم إلى حدود الـ 20% بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يلعب دورًا في حماية مدخرات المستثمرين.

أسعار المحروقات

كما ألمح الخبير الاقتصادي، إلى أن القرار يأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية بخصوص أسعار المحروقات، مؤكدا على الدور الجوهري الذي يلعبه البنك المركزي في التحكم بمعدلات الفائدة وكبح جماح التضخم، مما يسهم في تحقيق توازن بين المستهدفات الاقتصادية المتعددة.

وقال البنك المركزي، إن آفاق النمو الاقتصادي لا تزال إيجابية، وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم بجميع أنحاء العالم، حيث خفضت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.

سياسة نقدية تقييدية

وأضاف أنه من المتوقع استمرار بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية، بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم، كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، ما يرجع أساسًا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي، ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى استمرار تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.

وتابع أن المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 تشير إلى استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن تشهد السنة المالية الماضية 2023-2024 في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025، وتشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

وذكر أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، إذ انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على التوالي، وساهمت عدة عوامل معدلات التضخم، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

ولفت إلى أنه رغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، ما ساهم في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024، ويشير انخفاض تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.

وأكمل أن تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سيظل مستقرًا خلال العام الجاري حول مستوياته الحالية، رغم الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.