زنا بالتراضي وإكراه على الزواج.. جرائم لا يعاقب عليها القانون

العديد من الجرائم تقع في مجتمعنا بلا رادع ولا عقوبة، بالرغم من أنها قد تحدث يوميا،  إلا أنها بلا تشريع، ولا عقوبة في القانون المصري.

ويوضح “تليجراف مصر”، في السطور التالية الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون.

تبادل الزوجات

يقول المحامي محمود السمري لـ"تليجراف مصر"، إنه لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره "زنا بالتراضي"، وبحسب مواد قانون العقوبات تقوم النيابة بتوجيه للمتهمين في تلك الحالة نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها.

وأضاف السمري أنه في حالة وجود تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لا يثبت عليهم  الاتهام، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسي، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.

الإكراه في الزواج 

 وتابع المحامي أن  إكراه المرأة على الزواج أو الاعتداء عليها، يعتبر من الجرائم التي لا عقاب لها في القانون المصري بالرغم من أنه يتم تجريمها دولياً، كونها تعتبر تابعة للعنف الأسري، والقانون لا يجرمه. 

ولفت إلى أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادرا، كما أن  الشرطة تتعامل مع قضايا العنف الأسري على أنّها قضايا اجتماعية وليست جنائية، والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة، ولكنه استغنى عن ذلك بنصوم مواد الاعتداء والضرب في وجود شهود عيان.

مجلس النواب

وفي وقت سابق كانت قد شهدت لجان مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية، والمقدمة من عدد من النواب.

ومن بين هذه المشروعات، مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، والمقدم من النائبة نشوى الديب، ويتضمن مشروع القانون آليات مواجهة العنف ضد النساء في أشكاله المختلفة “المادي والمعنوي والجنسي”.

 جرائم العنف ضد النساء 

وكذلك جرائم العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة، وتشمل أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة أو الفتاة بما في ذلك التهديد بها، أو الإكراه أو الحرمان القسري من قبل أحد أفراد الأسرة ممن له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها.

مراكز حماية ضحايا العنف

 والجدير بالذكر أن أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، أن الهدف من مشروع القانون هو مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، لا سيما في ظل زيادة حالات العنف خلال الفترة الأخيرة.

وقالت النائبة نشوى الديب أن من بين الأهداف التي يتضمنها مشروع القانون هو إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف تحت إشراف حكومي وبمساعدة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم لضحايا العنف، وكذلك إنشاء الدولة مساكن آمنة للنساء.