ظهور الدولار الأسود.. هل عادت السوق الموازية للحياة؟

طوال أسابيع، استقر سعر الدولار في القطاع المصرفي المصري، ما بين 47 إلى 48 جنيهًا، في الوقت الذي بدأ فيه سعر العملة الأمريكية يرتفع بالسوق السوداء، فجـأة، متجاوزًا حاجز الـ49 جنيهًا، ما يطرح سؤالا، حول حقيقة عودة السوق الموازية للنشاط مرة أخرى.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 49.25 جنيًها، وفقًا لما كشف عنه عدد من المتعاملين بالسوق الموازية، في حين سجل بالبنوك عند مستوى 48.22 جنيه، أي أن هناك زيادة في السوق الموازي قرابة جنيه.

السوق السوداء

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن السوق السوداء لم تنته، حيث أنها تنشط خلال فترة الإجازات، لا سميا وأن بعض المستوردين يتجهون إليها للحصول على احتياجاتهم الدولارية، لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للدخول لاستيراد بضائعهم من الخارج، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن هناك 13 سلعة لا يزال البنك المركزي المصري يضع قيودا على استيرادها من الخارج، الأمر الذي يدفع مستورديها إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على ما يلزمهم من النقد الأجنبي.

ومنذ 2022، فرض المركزي، عددا من القيود على استيراد 13 سلعة من الخارج والتي تشتمل السيارات، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، وتليفزيونات وأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، وإطارات مستعملة وأي شىء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة نتيجة أزمة شح الدولار.

المضاربون السبب

من جانبه تري نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن الحديث حول عودة السوق السوداء لنشاطها مرة أخرى، يقف وراءها المضاربون لتحقيق مكاسب من الزيادة في سعر العملة الأمريكية، على غرار ما حدث في بداية العام الحالي.

وفي منتصف شهر يناير الماضي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء مستويات قياسية وصلت 70 جنيه للدولار الواحد، نتيجة أزمة شح العملة الأجنبية بالقطاع المصرفي.

وأوضحت الدماطي لـ"تليجراف مصر" أن أنباء الزيادة في سعر الدولار بالسوق السوداء تستهدف أموال المصريين العائدين من الخارج خلال هذه الأيام لقضاء عطلتهم الصيفية، مشيرة إلى أن من يتعامل مع هذه السوق يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ويفرض القانون المصري عقوبات صارمة على الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث تتراوح العقوبة بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الجريمة، أيهما أكبر. أما فيما يتعلق بشركات الصرافة المخالفة، فقد تصل العقوبات إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

ضربة قاضية

وأضافت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن هذه السوق السوق السوداء تلقت ضربة قاضية خلال الفترة الماضية، بعد وفرة السيولة الدولارية بالبنوك نتيجة تدفقات الاستمارات الخارجية للسوق المصري، وفي مقدمتها صفقة رأس الحكمة التي وفرت 35 مليار دولار، علاوة على تحول صافي الأصول الأجنبية في البنوك من سالب إلى موجب.

وتتمثل التدفقات الدولارية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في دخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، علاوة 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار صندوق النقد الدولي ضمن قرض الـ8 مليارات دولار، حسبما قال وزير المالية السابق محمد معيط  فيما تشير تقديرات حديثة لبنك جولدمان ساكس إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سيتجاوز خلال 2024 حاجز الـ 33 مليار دولار. وتحول صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في مصر إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار في مايو الماضي، لأول مرة منذ 28 شهرا، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأضافت أن توفير السيولة النقد الأجنبي بالبنوك هو الأمر الوحيد لاستمرار اختفاء السوق السوداء، التي تسببت في خراب تراجع الثقة في الجنيه المصري.

وفقًا لبيانات المركزي، زاد صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال الشهر الماضي بقرابة 259 مليون دولار ليقفز إلى 46.384 مليار دولار صعودًا من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل نهاية مايو الماضي ومن 41.1 مليار دولار في أبريل الماضي.

وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي للدولة في مايو الماضي مستواه التاريخي البالغ 45.5 مليار دولار والذي سجله لأول مرة في فبراير 2020.