كيف يتعامل "المركزي" مع التعويم والتضخم؟

حملت الأيام الأولى من 2024 العديد من المؤشرات على اقتراب مصر من خطوة حاسمة جديدة فيما يتعلق بتحريك سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه)، الأمر الذي يهدد برفع جديد لمعدلات التضخم بعد أن أظهرت تباطؤا نهاية العام المنقضي، ما يضع البنك المركزي أمام تحدي صعب. 

يقول مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية الخبير الاقتصادي حسام عيد، إنه في حال صحة التوقعات بشأن إقدام البنك المركزي على تحريك سعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، فهذا يعني أن التضخم مرشح للارتفاع أكثر من المستويات التي شهدناها العام الماضي. 

قادم لا محالة

أوضح الخبير الاقتصادي هاني العراقي، أن إعلان بنكي الأهلي ومصر نهاية الأسبوع الماضي طرح شهادات إدخار جديدة بعائد يصل إلى 27% لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي، عزز التوقعات بشأن أن يحسم المركزي قرار تحريك سعر الصرف هذا الشهر، لكن الأرجح أن يميل المركزي لتأجيل هذا القرار كونه يتطلب توفير سيولة دولارية بـ6 مليارات دولار على الأقل ليكون قادرا على إدارة عملية التعويم، مضيفا أن قرار التعويم مرهون أيضا بتعيين حكومة جديدة تديرها شخصية اقتصادية. 

يتفق معه إلى حد كبير الخبير المصرفي محمد بدرة، لكنه يرى أنه بمجرد حصول مصر على جزء من شرائح قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار، مع  احتمالات حصولها على تمويل أكبر قد يتجاوز الـ5 مليارات دولار، ستكون أقدر على تحريك سعر الصرف. 

في 2022، تقدمت مصر لصندوق النقد ببرنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار، لكنها حصلت على دفعة واحدة بنحو 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي، وفي مؤشر على استئناف استلامها لباقي الدفعات.

صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، منذ يومين خلال مقابلة مع قناة العربية بأن بعثة الصندوق ستواصل التحضير مع الحكومة المصرية للمرجعات المرتبطة ببرنامج القرض خلال الأسابيع المقبلة. 

وأوضح أزعور، أن البرنامج يستهدف حماية الاقتصاد من الصدمات عبر آليات محددة أبرزها مرونة سعر الصرف، من جانبه يصف الخبير الاقتصادي معتصم الشهيدي تحريك سعر الصرف خلال العام الحالي بأنه أمر لا مفر منه؛ للحد من الفجوة بين السعر الرسمي للدولار البالغ نحو 31 جنيه والسعر في السوق الموازية الذي سجل أخيرا 53 جنيها، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم في الحد من التقلبات العنيفة في أسعار غالبية السلع والخدمات. 

تحدي التضخم 

وصف أزعور في مقابلته مع العربية التي نشرت بتاريخ 4 يناير الحالي، التضخم بأنه تحدي أساسي وخطر يجب أن يجري توجيه السياسة النقدية في مصر لمعالجته، مشيرا إلى أن مرونة سعر الصرف ترتبط ارتباطا وثيقا بإجراءات كبح التضخم ويتكاملان معا من أجل انعاش الاقتصاد. 

ومنذ مارس 2022 سخر البنك المركزي سياساته لكبح التضخم العنيد فرفع أسعار الفائدة بواقع 11% لتستقر بنهاية ديسمبر الماضي عند 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض، ارتفاعا من مستويات 8.25% و9.25% على التوالي المسجلة في بداية 2022، إلا أن معدل التضخم الأساسي، المفضل لدى المركزي، ارتفع من 6.3% بنهاية يناير 2022 إلى 35.9% في نوفمبر الماضي. 

وطوال العام المنقضي أبدى المركزي أبدى ميلا واضحا لتثبيت الفائدة إذ رفعها بواقع مرتين فقط، وأوضح في بيان بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، أن التضخم واصل تراجعه خلال نوفمبر 2023 للشهر الخامس على التوالي وفق التوقعات، مشيرا إلى أنه سيواصل تقييم أثر سياساته على الاقتصاد ولن يتردد في استخدام أدواته للحفاظ على خفض معدلات التضخم. 

يرى محمد بدرة، أن مستويات التضخم في مصر لا تزال بحاجة إلى مزيد من رفع الفائدة لتضيق الفجوة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة وبالتبعية سحب المزيد من السيولة من السوق ومن ثم انخفاض التضخم تدريجيا. 

في هذا الصدد يوضح هاني العراقي، أن طرح شهادات الـ27% من بنكي الأهلي ومصر هدفه الرئيس الحفاظ على حصيلة 460 مليار جنيه، التي جمعتها شهادات الـ25% و22.5% المطروحة العام الماضي، ومنع خروجها من القطاع المصرفي لصالح الاستثمار في الذهب أو العقارات أو حتى شراء سلع وخدمات الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة التضخم.  

فشل سلاح الفائدة 

يعتقد العراقي أن سياسات رفع الفائدة لم تؤتي ثمارها فيما يتعلق بكبح التضخم المرتفع، مضيفا حال قرر المركزي في اجتماعه المقبل في فبراير مواصلة هذا النهج فهذا من شأنه أن يفاقم أزمة التضخم ويزيد من أعباء الحكومة المالية بنحو 70 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البنوك المركزية الكبرى وفي مقدمتها مجلس الاحتياط الفيدرالي حتى الآن تبدي ميلا للتخلي عن نهج التشديد النقدي في 2024. 

ويتوقع أن يظل التضخم مرتفعا خلال العام الحالي لفترة أطول لعدة أسباب أهمها استمرار تداعيات أزمة نقص العملة الصعبة بما فيها المضاربات على الدولار، وكذلك استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد وعدم الرقابة على الأسواق. 

وبحسب العراقي ترتبط أزمة التضخم بشكل مباشر بقدرة الدولة على توفير حصيلة دولارية جيدة تمكنها من تحريك سعر الصرف وبالتبعية هدوء وتيرة تقلبات الأسعار.