موقع صندوق النقد يعيد إدراج مصر على جدول اجتماعاته

أعاد صندوق النقد الدولي، منذ قليل إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي، بعد أن أظهر موقعه الالكتروني صباح اليوم استبعادها من الجدول واختفاء الموعد المقرر لاجتماعه 29 يوليو الجاري.

ووفقًا لبيانات جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق المنشور على موقعه الالكتروني في هذه اللحظة، سيناقش الصندوق في 29 يوليو الجاري صرف الشريحة الثالثة من قرضه للقاهرة البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

اقرأ: للمرة الثانية.. صندوق النقد يستبعد مصر من جدول اجتماعاته

وفي صباح اليوم، كانت بيانات الموقع الالكتروني لصندوق النقد تظهر أن الدول المدرجة على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي من 22 يوليو وحتى نهاية الشهر هي إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، واختفاء اسم مصر من القائمة.

عودة إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد

ومع انتصاف اليوم وبمراجعة موقع الصندوق، رصد “تليجراف مصر” عودة إدراج مصر على جدول اجتماعاته في ذات الموعد المحدد سلفا 29 يوليو الحالي.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريح له، أن موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن مصر تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الاجتماع المقرر في 29 يوليو.

وأدرج الصندوق نهاية يونيو الماضي مصر على جدول أعمال مجلسه التنفيذي، بعد توصل بعثته إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي جرى التوصل إليه في مارس الماضي.

موعد إقرار الشريحة الثالثة

وفي العاشر من يوليو الجاري أجّل موعد إقرار الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر إلى 29 يوليو الجاري بدلًا من 10 يوليو.

ووفقًا لقواعد عمل الصندوق، لا يمكن لمصر صرف الشريحة الثالثة من قرضه وهي بقيمة 820 مليون دولار، إلا أن بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الثالثة لمصر. 

من جانبها قالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في 11 يوليو الحالي، إن إرجاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماع مصر إلى يوم 29 يوليو يرجع إلى عدم استكمال بعض الإجراءات المتفق عليها لكن دون أن تفصح عنها.
وأكدت أن الصندوق ملتزم بدعم مصر والتعاون معها فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إحراز الحكومة المصرية تقدما في تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها.