الحكومة تخطط لاستغلال أصول الشركات غير المستغلة

وجه وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، بضرورة إعداد خطط محددة وواضحة بشأن الاستغلال الأمثل لأصول الشركات غير المستغلة وتنميتها بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها وتعظيم العوائد، وجاء ذلك خلال اجتماعاته مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة اليوم.

وأوضح شيمي في بيان، أنه هناك تنوع لأصول الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة ومواقعها المتميزة في مجالات السياحة والفنادق والتطوير العقاري فضلًا عن الفروع التجارية.

تحديات الشركات

وفقًا لبيان وزارة قطاع الأعمال، فإن شيمي استمع إلى العروض التقديمية من الشركة القابضة والشركات التابعة حول أنشطتها ومجالات عملها سواء في القطاع الفندقي والسياحي أو التجارة الداخلية أو نشاط التطوير العقاري، واستعرض استراتيجيات العمل والخطط المستقبلية وأبرز التحديات الراهنة، بالإضافة إلى المؤشرات المالية وحجم الأصول وموقف استغلالها وتوزيعها الجغرافي، والفرص الاستثمارية، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والموقف الحالي لتطبيق برنامج "ERP" لتخطيط موارد المؤسسات.

وأكد وزير قطاع الأعمال على تكثيف الجهود لتطوير نظم الإدارة بالشركات التابعة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، مشددًا على أهمية تحسين بيئة العمل وتنمية العنصر البشري، والعمل وفق برامج زمنية محددة لإنجاز المشاريع المختلفة والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ.

المشروعات المتعثرة

طالب شيمي بسرعة التعامل مع أي مشروع متعثر عبر وضع حلول عاجلة وحاسمة، بالإضافة إلى التطوير المستمر للفنادق والمنشآت السياحية وتحديث عروض الصوت والضوء، مع بحث فرص التوسع.

وأضاف أن إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة والاهتمام بالمعاهد التعليمية التابعة في المجال السياحي والفندقي وتطوير أدائها يعدان من الأولويات.

وأوضح أن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية أمر بالغ الأهمية، خاصةً في ظل وجود العديد من الفرص الواعدة للشراكة والاستثمار.