"الوفد" على صفيح ساخن.. قيادات: منع دخولنا الحزب غير قانوني

أحدث قرار رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بمنع 4 من قيادات “الوفد” من دخول الحزب، جدلًا واسعًا داخل الوسط السياسي.

الأربع قيادات الذين صدر قرار بمنعهم من دخول الحزب، هم علاء غراب عضو الهيئة العليا السابق، ومحمد الحويج محامي الحزب السابق، وإبراهيم دريهم أمين صندوق مساعد اللجنة العامة للوفد بالقاهرة، وفايز البنا قيادي وفدي، وحسب مصادر داخل الحزب قرار المنع جاء بسبب انتقاد هؤلاء سياسات رئيس الحزب خلال تصريحات إعلامية.

منع قيادات من الدخول لحزب الوفد

 عضو الهيئة العليا لحزب الوفد علاء غراب، والصادر بشأنه قرار المنع، قال لـ"تليجراف مصر" إنه فور معرفته بالأمر تواصل مع سكرتير الحزب ياسر الهضيبي، الذي أخبره أنه سوف يتم التحقيق معه أمام لجنة التنظيم بالحزب، الأربعاء المقبل، بقرار من رئيس الحزب، بسبب تصريحات مسيئة له على المواقع الصحفية ومجموعات "الوفد” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف علاء غراب: "نحن في حزب معارض، ويحق لنا التعبير عن رأينا الخاص، كما أننا  لم نتطاول على رئيس الحزب بشأن ذمته المالية أو حياته الشخصية”، متابعًا أن هناك من تم تحويله للتحقيق بسبب الإساءة لرئيس الحزب وأخرين بسبب الإدلاء بتصريحات لبعض المواقع الإلكترونية.

غير قانوني

وأكد أن تحقيق يوم الأربعاء المقبل غير قانوني ويخالف لائحة الحزب، والتي تنص على إخطار العضو قبل التحقيق معه بـ 15 يومًا بجواب مسجل بعلم الوصول، ولكنه لم يحدث الإبلاغ  عن طريق خطاب رسمي أو التواصل هاتفيًا، ولكنهم علموا بالأمر عن طريق الصدفة عند ذهب زميل لهم إلى الحزب وفوجئ بقرار منع الدخول.

وتابع: “من صدر قرار بمنعهم من دخول الحزب، من قدامى الوفديين، حيث إنني متواجد داخل الوفد منذ 36 عامًا،  وفايز البنا منذ  42 عامًا، بينما رئيس الحزب نفسه متواجدًا به منذ 17 عامًا فقط وليس له أي نشاط، وكان ينجح بالتعيين في الهيئة العليا، وليس بالانتخابات”.

وأردف “الدكتور عبدالسند يمامة منذ توليه رئاسة الوفد لا يلتزم باللائحة التي تنص على عدم فصل أي عضو أو منعه من دخول الحزب إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة التنظيم لكنه منع عدد من أعضاء الهيئة العليا من دخول الحزب دون تحقيق مثل طارق سباق وأحمد أنيس سراج الدين وحمادة بكر وغيرهم".

من جانبه، اكتفى عضو لجنة التنظيم بحزب الوفد عبدالجواد فايد، بالتعليق قائلًا “هذه الأمور شأن داخلي للحزب ولا يسمح لي الإدلاء بأي تصريح  فيما يخص لجنة النظام كوني محقق”.

دفاع عن المال عام

وقال محامي الوفد السابق، محمد الحويج، إنه لم يتم إبلاغه رسميًا بمنعه من دخول الحزب أو تحويله للتحقيق، لكنه علم بالأمر من خلال الجروبات الرسمية للحزب، متابعًا  “طالبت رئيس الحزب بإعلان القرار رسمًيا على الصفحة الرسمية للحزب، مع بيان أسباب المنع من دخول الحزب لكنه لم يستجب”.

وأضاف الحويج في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن حديثه للمواقع الصحفية لم تكن خاصة بسياسة  الحزب، لكنها وفقا لمهنيته الخاصة كونه محامي  الوفد السابق، ويحق له الدفاع عن المال العام وهو حق مكفول للجميع أوصى به القانون، وبالتالي ليس لرئيس الحزب اتخاذ قرار بمنعه من دخول الحزب لكنه له حق الرد على تلك المخالفات بما أوجبه القانون.

واستكمل “ المادة الأولى من قانون الأموال العامة تنص على الدفاع عن الأموال العامة من خلال تبليغ الجهات الرسمية أو النشر عبر وسائل الاعلام العامة، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه إهدار المال العام”.

مؤتمر اعلامي

وتابع “الحويج”: في حال إعلان الحساب الرسمي للحزب قرار منعي من الدخول وتجميد نشاطي بشكل رسمي، سأقيم مؤتمرًا إعلاميًا،  سيتم الاستعانة فيه بمستندات توضح المخالفات الموجودة بالحزب، وسأناشد فيه الجهات الرقابية للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفات المال العام داخل الحزب.