ساويرس وعلاء يردان على مزاعم فساد لـ مبارك تفوق ديون مصر

"أي كلام في البطاطس، اتقي الله، لو راجل طلع المستندات يا كداب".. هكذا تفاعل رجل الأعمال نجيب ساويرس، مع منشور  كيان ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية يدار من خارج مصر، يدعى "تكنوقراط مصر"، والذي نقل تصريحات منسوبة للمستشار القانوني له سعيد عفيفي، يزعم فيها تورط الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية فساد تتجاوز قيمتها ديون مصر.

200 مليار دولار

ونشر الحزب عبر حسابه على منصة "إكس" تصريحات عفيفي التي تزعم استيلاء مبارك على كميات هائلة من البلاتين ونقلها إلى سويسرا، تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار.

وقال الحزب في منشوره، “د. سعيد عفيفي يكشف أن مبارك استولى على 17 ألف طن بلاتين مملوكين لمصر، وحولهم باسمه ونقلهم إلى سويسرا، والذي يقدر ثمنها بأكثر من 200 مليار دولار، أي أكثر من ديون مصر جميعها”.

حجم الفساد

وادعى عفيفي في مقطع الفيديو الذي أرفقه الحزب بمنشوره قائلا: "هتكلم معاكم عن الفساد الذي يحدثه رؤساء مصر، النهارده هاتكلم معاكم عن حاجة أُثيرت وتم التأكد منها ولكن للأسف الشديد لم تستمر المحاكمات، يجب أن نتكلم على موضوع البلاتين، عبارة عن مبلغ كبير جدا، تم السطو عليه من مبارك".

معدن البلاتين

وأضاف "17 طن و400 كيلوجرامًا من البلاتين غالي الثمن، تم تحويلها إلى سويسرا وأُودعت في حساب مبارك هناك، الله أعلم إيه اللي حصل فيها، وكما قلت في الفيديوهات السابقة اللي أنا عملتها إنهم تقاسموا مع أولاد مبارك في الفلوس اللي الاتحاد الأوروبي أفرج عنها".

الدخول على خط الأزمة

وعلى خط الأزمة، دخل علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، ساخرًا، "الرد على العبيط يعمله سيط، بس حقيقة الأمر هو البلاتين، وده تلاقيه داخل الإسبراتير، وقد تم تهريبه فعلاً بكميات كبيرة إلى مركز صيانة وقطّع غيار الأستاذ حمدي لادا بمحور جوزيف تيتو خلف المطار".

تشويه سمعة العائلة

لم يترك علاء مبارك الفرصة للرد على كل من يحاول تشويه سمعة عائلته واتهامهم بالسرقة.

في شهر أبريل الماضي، رد علاء على فيديو متداول يتهم شقيقه جمال بسرقة 75 طن من الذهب من البنك المركزي.

الفيديو، الذي انتشر على منصة "إكس" يعود لبلاغ قُدّم عام 2014.

شوية دهب

علاء مبارك سخر من الاتهام، متسائلاً، "شوية ذهب يشقلبوا حالك كده؟!"، مرفقًا رده بمقطع فيديو لمحامي العائلة الراحل فريد الديب وهو ينفي صحة الاتهامات جملة وتفصيلًا.

يذكر أن البلاغ أحيل إلى هيئة الرقابة الإدارية عام 2014، والتي أكدت عدم وجود أي مستندات تثبت صحة الادعاءات.