"أزمة علاج الغلابة".. أسعار الدواء تناطح السماء بموافقة الحكومة

ما زال سوق الدواء في مصر يدفع فاتورة ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم توافر العملة الدولارية، ليصبح على موعد جديد من زيادة أسعار 3 آلاف صنف.

عشرات الأصناف من الأدوية شهدت نقصًا حادًا، ما استدعى موافقة الحكومة على رفع أسعار عدد كبير من الأدوية بشكل تدريجي منذ يونيو الماضي. 

ومن المتوقع أن يتم حل أزمة نواقص الأدوية خلال الثلاثة أشهر مقبلة، عقب توافر جميع المستحضرات الدوائية في السوق، حسب تصريحات وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار لـ“تليجراف مصر”.

نقص السيولة الدولارية و نقص الدولار

قال وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، أن سبب الأزمة نقص السيولة الدولارية، وهو ما أثر على إنتاج شركات تصنيع الأدوية، ومن ثم على توافر الأدوية بالأسواق.

أضاف الوزير، أنه من المقرر حدوث انفراجة في الأزمة عقب توافر السيولة الدولارية، لتنتهي المشكلة خلال الأسابيع المقبلة.

أضاف عبد الغفار، خلال لقائه عددًا من الصحفيين، أن كل 100 علبة دواء يتم إنتاجها يذهب منها 70% للقطاع الخاص و30% للحكومة، لافتًا إلى أن الوزارة تنفق 350 مليون دولار شهريًا على شراء الدواء والمستلزمات الطبية لتوفيرها بالمستشفيات التابعة للوزارة.

الوزير أكد أن مصر تنتج 91% من الأدوية التي تحتاجها السوق، بينما 9% فقط يتم استيرادها، وقال: “إن كل 10 علب تُباع في مصر نوفر منها 9 محليًا، وواحدة من المستورد”، مشيرًا إلى أن مصانع الدواء لديها مخزونًا استراتيجيًا يكفي مدة 7 شهور.

صرح مصدر بهيئة الدواء، لـ"تليجراف مصر"، بأن عملية إعادة تسعير الدواء تتم طبقًا لمعايير محددة وخطة ثابتة، لافتًا إلى أن الدواء سيتم بدء توفيره خلال الشهرين الحالي والمقبل، بعد عملية تحريك أسعار بعض الأصناف لدى شركات الدواء.

أضاف ـنه تم تحريك صنفين لكل شركة دواء، بعد طلب الهيئة من الشركات إرسال أسماء الأصناف إلى الهيئة لإقرار الزيادة التي تمت لكل صنف. 

هيئة الدواء تبحث توفيره

أكد المصدر، أن الهيئة تبحث مع جميع الشركات توفير نواقص الدواء والمثائل والبدائل لجميع الأصناف، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف على حل جميع المشكلات التي تواجه سوق الدواء المحلي.

رئيس شعبة الأدوية

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، إنه من المقرر أن يتم توافر الأدوية خلال أسبوع أو 10 أيام، وأن السوق سيشهد انفراجة كبيرة في الأدوية الناقصة أو مثائلها وبدائلها.

تحريك الأسعار

أضاف عوف في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الدواء سلعة استراتيجية ولا يتم حدوث تلاعب بإحداث نقص في الأدوية، مشيرًا إلى أن تحريك الأسعار للشركات المنتجة سيعمل على استيراد المواد الخام وتوفير الدواء، وتوقع عوف بلوغ مبيعات الدواء في نهاية العام نحو 200 مليار جنيه.

زيادة أسعار المستحضرات

كانت هيئة الدواء قد سمحت للشركات في وقت سابق من العام الحالي، بتقديم طلبات زيادة أسعار المستحضرات الدوائية، التي ارتفعت تكلفة إنتاجها بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، في مارس الماضي.

حجم سوق الدواء

قال رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، أإن حجم سوق الدواء ارتفع إلى أكثر من 215 مليار جنيه خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2024 بلغت 432.2 مليون دولار.

القطاع العام والخاص

أشار رئيس هيئة الدواء في تصريحات صحفية، إلى مساهمة القطاع العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائي المصري، حيث تصل نسبة التغطية الذاتية إلى 91% من إجمالي مبيعات السوق، ويتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات، والتي تبلغ 9% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.

حجم الإنتاج

قال الغمراوي، إن القطاع الخاص ينتج نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة 74% للشركات المحلية و26% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، بينما يسهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج المحلي، وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة.

ثلاث مراحل للدواء

قال مدير مركز الدراسات الدوائية علي عبدالله، إن صناعة وتوزيع وبيع الدواء تتم بثلاث مراحل، شركات مصنعة وشركات موزعة وصيدليات للبيع.

شركات توزيع الأدوية

أضاف عبدالله في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أنه يقتصر نشاط شركات توزيع الأدوية، على توزيع المستحضرات الدوائية للمصانع، واستيراد الأدوية الأجنبية من الشركات غير العاملة بالسوق المصرى وتوريدها للصيدليات.