بعد تثبيت الفائدة.. المركزي يسحب 947 مليار جنيه فائض سيولة بالبنوك

سحب البنك المركزي اليوم الثلاثاء، نحو 947.1 مليار جنيه، كفائض السيولة لدى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، كأول عطاء للسوق المفتوحة بعد تثبت أسعار الفائدة.

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس الماضي، في اجتماعها الرابع خلال 2024 على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير، عند 27.25%، 28.25%.

وأوضحت بيانات “المركزي” اليوم، قبول جميع طلبات العطاءات المقدمة من البنوك بسعر فائدة 27.75% وبمعدل تخصيص 100%.

البنك المركزي

أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن السيولة الجديدة التي سحبها البنك المركزي من البنوك اليوم تأتي ضمن إطار سياسة السوق المفتوحة التي يطبقها في الوقت الحالي وذلك تعديل سياسة قبول العطاءات، مما يعكس التوجهات الجديدة للبنك المركزي في إدارة السيولة وتعزيز استقرار السوق.

وفي 23 أبريل الماضي، عدّل البنك المركزي، العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية ذات سعر العائد الثابت عبر قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك بسعر متوسط “الكوريدور”.

سحب السيولة

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن سحب هذه السيولة الكبيرة، هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل الحد على السيولة في السوق، وفقًا لنظام الودائع الأسبوعية المربوطة التي يوفرها المركزي للبنوك. 

ومنذ مطلع يوليو الجاري، سحب المركزي من البنوك، فائض سيولة يقدر بنحو 2,33 تريليون جنيه، عبر عطاءين الأول يوم 2 يوليو بقيمة 1,082 تريليون جنيه، فيما بلغ العطاء الثاني قرابة 1.25 تريليون جنيه، أما في العطاء الثالث قام بسحب 1.119 تريليون جنيه، فيما سحب خلال يونيو الماضي قبل 6 عطاءات من البنوك، بنحو 2,84 تريليون جنيه، إذ سحب 840,650 مليار جنيه في يوم 4، ثم في 11 من الشهر نفسه حصل على 929.800 مليار دولار، أما العطاء الأخير هذا الشهر كان يوم 25، حيث سحب 1.073.100 تريليون جنيه.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن المركزي يستهدف من هذه السحوبات خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، والتي تعتبر أكثر فاعلية وتأثيرًا على التضخم، الذي يرغب المركزي في خفضه خلال الفترة المقبلة.

وانخفض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، إلى 26.6%، من 27.1% في مايو من 31.8% في أبريل و33.7% في مارس و35.1% في فبراير الماضي.