"المالية" توافق على بيع أذون خزانة محلية بـ 74.6 مليار جنيه

وافقت وزارة المالية على قبول نحو 487 عرضًا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 74.6 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 26.1%، من إجمالي 741 عرضًا بقيمة 232.7 مليار جنيه بمتوسط فائدة 28.6%، وذلك في عطاء للبنك المركزي المصري. 

وتضمنت العروض المقبولة نحو 47 عرضًا بقيمة 6.501 مليار جنيه بمتوسط فائدة 26.2% لمدة عام، و66 عرضًا بقيمة 14.2 مليار جنيه لمدة 6 أشهر بمتوسط فائدة 26.7%، كما قُبل 350 عرضًا بقيمة 47 مليار جنيه لمدة 3 أشهر بمتوسط فائدة 26.8%، و24 عرضًا بقيمة 6.8 مليار جنيه لمدة 9 أشهر بمتوسط فائدة 26.6%.

وأذون الخزانة هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتمويل الميزانية، وتدفع في المقابل عائدًا (فائدة) للمستثمرين، بالإضافة إلى أنها تكون ملزمة بسداد قيمة الأذون في نهاية مدتها.

في الأشهر الثلاثة الأخيرة، سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي أسبوعيًا نيابةً عن وزارة المالية نحو 26%، وهو أقل من سعر الكوريدور لدى البنك المركزي البالغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

الخبير المصرفي عز الدين حسانين، رجح أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة في حالة حدوث أي زيادة في معدلات التضخم، مما سيترتب عليه ارتفاع في أسعار الفائدة للإيداع والاقتراض. 

في مايو الماضي، سجل التضخم الأساسي الشهري لأول مرة منذ عامين معدلًا سالبًا (-0.8%) مقابل 2.9% في مايو 2023، وتراجع التضخم السنوي إلى 27.1% من 31.8% في أبريل و33.7% في مارس و35.1% في فبراير الماضي.

وأضاف حسانين لـ"تيلجراف مصر"، أنه خلال الفترة الأخيرة تتجه غالبية البنوك للاستثمار في الودائع الأسبوعية، بعد التعديلات التي تم إجراؤها على العملية الرئيسية في أبريل الماضي.

وأوضح أنه يوجد رؤوس أموال أجنبية تستثمر في أذون الخزانة بالعملة المحلية، التي تعد أموالًا ساخنة كونها تستهدف الاستفادة من وضع معين (في حالة مصر تراجع قيمة العملة وارتفاع الفائدة) لتحقيق أقصى ربح في آجال قصيرة، إذ تتخارج من السوق بسرعة، خاصة في أوقات الأزمات.