6 إجراءات حكومية لحماية الموارد المائية من التلوث

أولى برنامج الحكومة والذي حاز ثقة مجلس النواب الأسبوع الماضي، اهتماما بالغا بشأن حماية الموارد المائية من التلوث.

ووفقا لبرنامج الحكومة، تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بحماية الموارد المائية من التلوث؛ لذلك تستهدف الحكومة تبني مجموعة من الإجراءات والسياسات للحفاظ على جودة المياه وسلامتها، والحد من مصادر التلوث والتصدي للتحديات المختلفة، ومنها:

وضع تشريعات صارمة لحماية الأنهار والمجاري المائية من النفايات الصناعية والزراعية.

إجراء حملات توعية بالآثار الضارة للملوثات المائية وكيفية الحد منها.

التوسع في مشروع حماية السواحل وذلك لحمايتها من التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر.

إقامة مشروعات للحماية من السيول في المناطق الأكثر عرضة لها، خاصة في ظل التغير المناخي الذي يجعل ظواهر الطقس أكثر تطرفا.

تعزيز حماية نهر النيل والتعامل الفوري من أجل إزالة أي تعديات عليه.

إنشاء وإحلال الأعمال الصناعية على المجاري المائية وتحسين حالة الري والنقل النهري.

تمكين التكنولوجيا الحديثة

أما فيما يخص تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري، أكد برنامج الحكومة أن مصر تدرك مصر أهمية التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة قطاع الري، وترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار البرنامج إلى أن الأمر يتطلب العديد من المسارات، ومنها:

تحسين ممارسات إدارة الأصول واستخدام التكنولوجيا في رصد ومتابعة التعديات.

تمكين الاستشعار عن بعد في قطاع الري.

بناء نماذج محاكاة للتنبؤ بالطقس.

تحفيز التحول الرقمي في قطاع الري.

استخدام تطبيقات الري الذكي.