بعد 4 أشهر من الاستقرار.. المركزي يرفع العائد على أذون الخزانة

رفع البنك المركزي العائد على أذون الخزانة خلال آخر عطائين إلى أعلى مستوى منذ نهاية مارس الماضي (الشهر الذي شهد صدور قرار التعويم)، بعد أن ظلت مستقرة دون مستوى الـ26% طوال الأشهر الأربعة الماضية.

وقبل المركزي في عطائي الخميس والأحد الماضيين عروضًا لشراء أذون خزانة بإجمالي 74.7 مليار جنيه، بينما كان يستهدف جمع 140 مليار جنيه، وكان من اللافت أنه رفع متوسط سعر العائد (الفائدة) إلى نطاق يتراوح بين 26.3% و26.8%، ليسجل أعلى مستوياته منذ 26 مارس عندما كان يتراوح بين 26% و28%. 

زيادة سعر الفائدة

رأى الخبير المصرفي فهد جاهين، أن اتجاه المركزي لزيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية مؤخرًا يأتي بهدف جذب المستثمرين الساعين للحصول على عائد مرتفع، فضلًا عن حاجة وزارة المالية لتأمين مزيد من السيولة لتمويل عجز الموازنة. 

وأوضح أن سعر الفائدة على أذون الخزانة لا يزال أقل من طلبات شريحة من المستثمرين، وكذلك أقل من سعر العائد الذي يمنحه البنك المركزي للبنوك عند الاستثمار في الوديعة الأسبوعية الذي يبلغ 27.75%، وهذا أيضًا يستدعي زيادة وزارة المالية لسعر الفائدة تدريجيًا من أجل جذب المزيد من السيولة، وضمان استمرار الطلب على الاستثمار في أدوات الدين.

وتابع أنه في ظل استهداف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، فمن المتوقع أن يكون هناك قدرًا من الحذر في رفع العائد على أذون الخزانة، كونها في النهاية تشكل ديونًا على الدولة. 

تعد أذون الخزانة أدوات دين تصدرها وزارة المالية لتعزيز الإنفاق الحكومي، ويتم بيعها في مزادات يديرها البنك المركزي نيابة عن الوزارة، وتتميز أذون الخزانة بكونها أداة دين قصيرة الأجل تدر عائدًا سريعًا للمستثمرين (أفراد أو مؤسسات) إذ تتراوح آجالها بين 3 إلى 12 شهرًا، وتكون “المالية” ملزمة بسداد قيمتها في نهاية المدة.  

الأموال الساخنة

بعد قرار التعويم في 7 مارس الماضي، قبل المركزي عروضًا لشراء أذون خزانة بعائد بلغ 32.2% ومن وقتها بدأ بخفض مستويات العائد ورفع العروض التي تطالب بعائد مرتفع تجاوز في بعض الاحيان حاجز الـ35%، وذلك وسط إقبال واسع من المسثمرين خصوصا الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المصرية، ووفقًا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة خلال مارس وحده إلى 32.7 مليار دولار ارتفاعًا من 13.6 مليار دولار في فبراير (قبل التعويم). 

رأى الخبير المصرفي محمد بدرة أن رفع العائد على أذون الخزانة خلال أحدث عطاءات يأتي في إطار سعي وزارة المالية والمركزي لتعزيز تنافسية هذه الأدوات وتضييق الفجوة مع العائد على ودائع البنوك لدى البنك المركزي الذي يتجاوز 27% كما أن هذه الودائع ربحيتها أعلى كونها لا تشمل فرض ضرائب أو رسوم كما هو الحال بالنسبة لأذون الخزانة، وبالتالي تقبل البنوك المحلية، وهي مستثمر تقليدي في ديون الحكومة، على استثمار أموالها في ودائع المركزي بدلًا من أذون الخزانة. 

وأضاف أن المركزي يسعى من خلال التحكم في سعر العائد على أذون الخزانة وعدم قبول طلبات الشراء التي تطالب بعائد مرتفع للغاية (35%) لإدارة الأموال الساخنة (الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين والأسهم ) على نحو يضمن استمرار تدفقها دون الإضرار بمستهدفات الانضباط المالي وكذلك يضمن عدم خروجها من السوق على نحو مفاجئ، وذلك بعد أن عادت إلى السوق المصرية بقوة تزامنًا مع قرار التعويم، رغبة في الاستفادة من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع العوائد على أدوات الدين. 

ورجح أن تواصل الأموال الساخنة تدفقها باتجاه السوق المصرية واستقرارها عند مستويات 33 مليار دولار شهريًا ما لم يحدث تراجع ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه، كأن يهبط إلى مستوى 45 جنيهًا أو أقل يدفع الأموال الساخنة للتخارج من السوق لتحقيق مكسب مضاعف من تراجع قيمة العملة ومن الفائدة على أذون الخزانة.