بعد طعنة سوهاج.. متى يصدر قانون المسؤولية الطبية؟

أثارت واقعة طعن طبيب، بمستشفى  سوهاج، أسفل الظهر بسلاح أبيض من قبل مرافقين لأحد المرضى، جدلا كبيرا داخل الوسط الطبي.

هذا الجدل تصاعدت معه وتيرة التساؤلات عن موعد خروج مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يُناقش داخل مجلس النواب منذ عدّة سنوات دون التوافق على إقراره حتى الآن.

ويواجه مشروع قانون المسؤولية الطبية، ظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بعقوبات رادعة، من شأنها مواجهة تلك الظاهرة والحد منها.

وتضغط نقابة الأطباء على كل من وزارة الصحة ومجلس النواب، لسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبي والمنشآت الطبية.

عقوبات رادعة بالقانون

نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

مطالبات بصدور القانون

أعضاء مجلس النواب، أكدوا في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر، أهمية مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية لمنع ظاهرة الاعتداء على الأطباء، والتي أصبحت متكررة خلال الفترة الأخيرة، موضحين أن عواقبها وخيمة وتؤدي إلى هروب الأطباء خارج مصر.

الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أكدت ضرورة خروج مشروع قانون المسؤولية الطبية للنور، للحفاظ على المنظومة الصحية في مصر.

وأوضحت أنها تقدمت بسؤال برلماني، الأيام الماضية، إلى الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر مشروع قانون المسؤولية الطبية.

منع الاعتداء على الأطباء

 وأشارت إلى أن إصدار قانون المسؤولية الطبية يضع حدا لتكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات بتغليظ العقوبات ضد مرتكبيها، كما يوفر بيئة عمل مستقرة للأطباء، بعيدة عن مخاطر التعدى والسجن بسبب الأخطاء الطبية غير المقصودة أو المضاعفات الطبية التي لا يُسأل عنها الطبيب.

وتساءلت عن أسباب تأخر الوزارة في إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن تأخر وزارة الصحة غير المبرر في تقديم مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى لمجلس النواب.

وأوضحت أن القانون يؤكد على ضرورة وجود هيئة عليا لتحديد المسئولية الطبية، وتشكيل لجان نوعية متخصصة للتحقيق مع الطبيب، والتمييز بين المسؤولية المدنية للطبيب والتي تستوجب التعويض والمسؤولية الجنائية التي تسمح بالتحقيق أو بالحبس.

واختتمت عضو صحة النواب، أن القانون يضع حدا لظاهرة الاعتداء على الأطباء التي تزايدت الفترة الأخيرة بشكل متكرر وغير مقبول. وهو ما يؤدي إلى هروبهم للعمل في بلاد أخرى.

وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، قال إن مسلسل الاعتداء على الأطباء مسلسل للأسف مستمر يجب أن ينتهي، لأنه يوثر ويؤدي لنتائج سيئة للغاية.

وأضاف أبو العلا، أن عقوبة واقعة طعن طبيب سوهاج، هي عقوبة اعتداء على موظف أثناء عمله، لأن للأسف الشديد سرعان ما يتقدم المعتدي ببلاغ للشرطة فيتحول الأمر إلى "خنافة"، وتنقلب من اعتداء على موظف خلال تأدية عمله لمشاجرة، وللأسف لا بد من أن يكون هناك عقوبة رادعة، لأن العقوبة لا تتعدى 3 شهور وغرامة.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه للأسف نعاني كثيرًا من جرائم الاعتداءات على الأطباء والمنشآت الطبية، منها تدمير عناية مركزة بالكامل في معهد القلب، فمن يتحمل هذا، وللأسف العقوبة ليست رادعة والقانون في هذه الحالة عاجز أمام تلك المشكلة.