"التنمية المحلية" تبحث أسعار المواصلات بعد رفع البنزين

تتابع وزارة التنمية المحلية مع جميع المحافظات، لتحديد نسبة الزيادة الجديدة في تكلفة وسائل المواصلات، بعد رفع أسعار البنزين والسولار، صباح اليوم الخميس.

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم 25 يوليو 2024.

ووفقا لقرار اللجنة زاد سعر بيع بنزين 80 للمستهلك بواقع 1.25 جنيه ليصبح سعره 12.25 جنيه للتر ارتفاعا من 11 جنيها.

وزاد سعر بيع البنزين 92 إلى 13.75 جنيه ارتفاعا من 12.5 جنيه.

وسجل سعر بيع اللتر من البنزين 95 للمستهلك مستوى 15 جنيها ارتفاعا من 13.5 جنيه، فيما بلغ سعر بيع اللتر من السولار بواقع 1.5 جنيه ليصبح 11.5 جنيه ارتفاعا من 10 جنيهات.

و في 22 مارس الماضي قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة أسعار البنزين بواقع جنيه واحد لكل الأنواع وزيادة السولار بواقع 125 قرشا.

ووفقا لرئيس شعبة المواد البترولية حسن نصر، فإن العوامل التي تؤثر على قرار لجنة المواد البترولية بالزيادة أو الخفض، هي سعر صرف الدولار، والأسعار العالمية للبترول، والتي تتأثر بتكاليف الشحن والنقل والتوترات الجيوسياسية.

وتأسست لجنة تسعير المنتجات البترولية في يوليو 2019، وتجتمع بشكل دوري كل 3 شهور، أي بمعدل 4 اجتماعات في العام، للنظر في التسعير المحلي للمشتقات البترولية وربطها بالأسعار العالمية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تتدرج في زيادة أسعار الكهرباء بطريقة مخطط لها في زيادة الأسعار حتى لا تحمِّل المواطن عبئًا وضغطًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه عندما تحدّث عن التدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال عام ونصف كان بهدف الوصول إلى نقطة التوازن في الدعم المقدم للمنتجات البترولية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أمس: “لا يمكننا كدولة تحمل الفرق الهائل في الدعم الذي يزداد كل فترة، ووزارتا الكهرباء والبترول وضعتا حلولا لتأمين احتياطات كبيرة تؤمّن الدولة المصرية بحلول الصيف المقبل، والاعتماد على الربط الإقليمي مع الدول العربية المجاورة”.

ووجه رئيس الوزراء، بأهمية تحرك الوزراء بوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار جميع التوصيات والملاحظات التي أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.

كلّف رئيس مجلس الوزراء ببدء تحرك الوزارات لإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات؛ سواءً بما يشمل المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب في هذا الصدد، أو المالية في سياق موازنة البرامج والأداء.