الحكومة تطالب شركات البترول بـ"جرد المخزون"

بالتزامن مع قرارها برفع أسعار المحروقات، طالبت الحكومة كافة شركات البترول العاملة في مصر، بإجراء "جرد فعلي" كامل للمنتجات التي تم تغيير أسعارها، في اللحظة التي يتم فيها تطبيق القرار، السادسة صباح اليوم الخميس.

وذكرت الحكومة في خطاب موجه لـ14 شركة بترول تعمل بمصر، أن الجرد يشمل المستودعات الرئيسية والفرعية، ومحطات الوقود، ومخازن الوكلاء، والبضاعة على الطريق. 

واستيقظ المصريون اليوم على قرار بزيادة جديدة لأسعار البنزين والسولار، بعد أن منحت الحكومة الضوء الأخضر لهذا الأمر بإعلانها عن خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن أسعار المحروقات والكهرباء.

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المحروقات بموجب القرار رقم 1595 لسنة 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وما تم اعتماده من وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019.

نص قرار رفع أسعار الوقود

ونص قرار رفع أسعار الوقود الذي نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس على ما يلي:

يحدد سعر بيع لتر البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1225 قرشًا.

يحدد سعر بيع لتر البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1375 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يحدد سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1500 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يحدد سعر بيع لتر الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يحدد سعر بيع لتر السولار بالمواصفات العادية عند 1150 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة، ويباع بالسعر نفسه للمستهلك بمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك يباع بالسعر نفسه لمستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ونُص القرار في خاتمته على النشر في الوقائع المصرية، على أن يعمل به اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا يوم 25 يوليو 2024.

عوامل زيادة البنزين

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، في وقت سابق أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بزيادة أو خفض أسعار الوقود يعتمد على عاملين أساسيين: الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار. 

لذا كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار عقب تحرك مصر باتجاه تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، خاصة أن أسعار الوقود المحلي تعكس في جانب منها فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، تشكلت في عام 2019 وجاءت كجزء من برنامج للإصلاح الاقتصادي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016. اللجنة معنية بتعديل أسعار الوقود كل 3 أشهر، أي أنها تجتمع 4 مرات في العام الواحد.

وفي إطار التزام مصر بشروط الصندوق في محطة 2016 وما تبعها، أقرت الحكومة 4 زيادات في أسعار الوقود منذ نوفمبر 2016 إلى يونيو 2018، ليقفز سعر بنزين 80 والسولار من 160 قرشًا للتر إلى حدود 5.5 جنيه للتر. 

وفي مارس الماضي توصلت مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد لرفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، وأيضًا كان من بين شروط الصندوق ضرورة التزام مصر برفع الدعم عن الوقود واستبداله ببرامج الإنفاق الاجتماعي الموجه.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

• بنزين 80: زاد إلى 12.25 جنيه للتر من 11 جنيهًا.
• بنزين 92: ارتفع إلى 13.75 جنيه للتر من 12.5 جنيه.
• بنزين 95: وصل إلى 15 جنيهًا للتر من 13.5 جنيه.
• سولار: بلغ 11.5 جنيهًا للتر من 10 جنيهات.