"انتقد الديمقراطية".. تغريم سياسي كمبودي 1.5 مليون دولار

قال مراقبون لحقوق الإنسان إن محكمة كمبودية أدانت السياسي المعارض “تيف فانول” بتهمة التشهير، وفرضت عليه غرامة قدرها 1.5 مليون دولار، بسبب تعليقات أدلى بها لوسيلة إعلام أجنبية حول حالة الديمقراطية في البلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة في فبراير الماضي، قال رئيس حزب الشموع، فانول إن الديمقراطية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تدهورت تحت إدارة هون مانيه.

وهو ابن الزعيم القديم هون سين، والذي تولى السلطة العام الماضي.

وتقع مملكة كمبوديا جنوب شرق آسيا، ويحدها تايلاند ولاوس وفيتنام وخليج تايلند. وتبلغ مساحتها  181 ألف كيلومتر، وسكانها 14 مليون نسمة.

الشعب يقمع الشموع

ومنعت سلطات كمبوديا حزب الشموع من المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي والتي شهدت فوزا ساحقا لحزب الشعب الكمبودي الحاكم بزعامة هون.

وقالت منظمة حقوق الإنسان "ليكادهو" ومنظمة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان إن المحكمة في بنوم بنه أدانت فانول اليوم الخميس بانتهاك المادة 305 المتعلقة بالتشهير وأمرته بدفع ستة مليارات ريال (1.5 مليون دولار) كتعويضات.

وكان لكل منهما ممثلون في المحكمة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

إنكار حكومي

ونفت الحكومات الكمبودية المتعاقبة مرارا وتكرارا اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضين، وقالت إن السياسيين والناشطين لا تتم مقاضاتهم إلا إذا ارتكبوا جرائم.

وتستمر المخاوف بشأن الحريات السياسية في كمبوديا في التزايد، ويقول المحللون إن حكم “هون سين” تميز بقمع المعارضة وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة وسجن الناشطين.

وقال مراقب لحقوق الإنسان حضر جلسة المحاكمة يدعى “كيم بيسيث”، وهو  أن الحكم أرسل رسالة مخيفة مفادها أن أي شخص ينتقد الحكومة قد يواجه المحكمة والسجن وغرامات ضخمة.

ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع فقط من حكم محكمة كمبودية على مجموعة من الناشطين البيئيين بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات بتهمة التآمر ضد الحكومة وإهانة الملك.