زيادة أسعار الوقود 15%.. لماذا تخطت لجنة التسعير "حدودها"؟

رفعت لجنة تسعير المواد البترولية اليوم، أسعار البنزين والسولار بنسبة 15%، متجاوزة الحد الأقصى (10%) المحددة وفقًا لآلية تشكيلها في عام 2019 من قبل مجلس الوزراء، ما أثار تساؤلًا حول أسباب هذا التجاوز في الزيادة، إضافة إلى مدى مخالفة ذلك لقواعد عمل اللجنة.

وفقًا لقرار لجنة التسعير، فإن سعر “بنزين 80” ارتفع من 11 إلى 12.25 جنيه للتر، و"بنزين 92" إلى 13.75 من 12.5 جنيه، و"بنزين 95" من 13.5 إلى 15 جنيهًا، والسولار من 10 إلى 11.5 جنيه.

تفوض حكومي 

أكد خبير الطاقة، رمضان أبو العلا، أن قرار زيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، جاء بعد حصول اللجنة على تفويض من مجلس الوزراء على تجاوز النسبة المقرر لها.

في ديسمبر 2018، أصدر رئيس الوزراء قرارًا يحمل رقم 2764 لسنة 2018 بتشكيل “لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية”، تتكون من ممثلين عن وزارتي "البترول والثروة المعدنية" و"المالية" والهيئة المصرية العامة، وتُعنى بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية لربط الأسعار بالسوق العالمية، مع مراعاة التكاليف الأخرى، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا او انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد.

سبب الزيادة

وأوضح أبو العلا لـ"تليجراف مصر"، أن اللجنة تأخذ قرارها بناء على ثلاثة عوامل، تتمثل في سعر الدولار أمام  الجنيه، والذي ارتفع من مستوى 31 جنيها إلى 48 جنيهًا حاليًا بعد قرار البنك المركزي في مارس الماضي، إضافة إلى سعر خام برنت العالمي، وتكاليف الإنتاج.

وسجلت أسعار النفط خلال جلسات نهاية شهر يونيو الماضي 86.41 دولار للبرميل، لكن عقد برنت لشهر سبتمبر سجل 85 دولارًا للبرميل، فيما توقعت شركة ستاندرد أند بورز أن تتراوح أسعار النفط بين مستويات 85 و83 دولارًا للبرميل خلال العامين الحالي والمقبل على التوالي.

في المقابل، حددت الحكومة سعر برميل النفط المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة 2024-2025 عند 82 دولارًا مقابل 85 دولارًا في الموازنة المنتهية يونيو الماضي 2023-2024، بأقل 3 دولارات للبرميل الواحد.

أضاف خبير الطاقة، هذه المرة الثانية خلال العام الجاري التي تقرر فيها لجنة التسعير زيادة أسعار الوقود بأكثر من النسبة المحددة لها.

وعلى الرغم من أن القانون يلزم اللجنة بعدم تعديل الأسعار بأكثر من 10% منذ تشكيلها في 2019 حتى الآن، تم تجاوز هذه النسبة في أكثر من مرة، وكان أخرها مارس الماضي بنسبة قاربت 17%، إذ ارتفعت أسعار البنزين بواقع جنيه واحد لكل الأنواع، وللسولار 125 قرشا.

تجميد اللجنة

في السياق، أكد نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، مدحت يوسف، أن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المحروقات أنهت أعمالها بكامل التزاماتها وجرى تجميدها لحين الوصول لنقطة التعادل بشأن أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

في 9 يوليو الحالي، قال رئيس الوزراء خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، إن التحريك التدريجي لأسعار الخدمات هو السبيل الوحيد للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إنتاج السولار يكلف الدولة قرابة 20 جنيهًا للتر، بينما يباع للمواطن بـ10 جنيهات، وبالأمس جدد التأكيد على الأمر نفسه قائلا إن الدولة سترفع أسعار العديد من الخدمات تدريجيا خلال عام ونصف مراعاة للمواطن، وسط استهداف الحكومة للحفاظ على المسار النزولي للتضخم ليصل إلى أقل من 20% بنهاية هذا العام، وأقل من 10% بنهاية 2025.

أوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن زيادة اليوم قررتها لجنة من وزارة البترول والمالية بهدف الوصول تدريجيًا بأسعار البنزين والسولار إلى سعر التكلفة (نقطة التعادل)، وعندها ستعود لجنة التسعير التلقائي للقيام بأعمالها طبقا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تكون الزيادة أو الخفض بنسبة 10% كحد أقصى.

تعويم الجنيه

أكد رئيس هيئة البترول السابق، أن هذا القرار كان متوقعا في ضوء تعويم الجنيه مارس الماضي، مشيرا إلى أن مصر تستورد 40% من احتياجاتها السنوية من السولار و20% من احتياجاتها من البنزين، علاوة على كميات كبيرة من النفط لتكريرها محليا وشرائها حصة الشركات الأجنبية العاملة في السوق بالأسعار العالمية للوفاء بالطلب المحلي.

يشار إلى أن مصر تنتج أكثر من 570 ألف برميل يوميا من النفط الخام، فيما تستهلك سنويا أكثر من 18.5 مليون طن بنزين وسولار.

أضاف يوسف أن هذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار كل المنتجات البترولية إلى مستويات قياسية، في حين كانت الزيادة السعرية في الفترة السابقة محدودة للغاية، وبالتالي نتيجة لاعتبارات عديدة، وجب علي الدولة التدرج في رفع الأسعار وصولا لسعر التكلفة، موضحا أن زيادة إنتاج الدولة من خام النفط من شأنها أن تخفض أسعار التكلفة إلى حد كبير.