أسعار البنزين تعيد التضخم إلى "سلم الصعود"

رفعت الحكومة أسعار الوقود بجميع أنواعه (السولار، والبنزين)، بنسبة وصلت إلى 15%، ما يهدد معدلات التضخم التي اتخذت منحنى هبوطيا على مدار الأربعة أشهر الماضية.

وفقًا لقرار وزارة البترول، فإن سعر “بنزين 80” ارتفع من 11 إلى 12.25 جنيه للتر، و"بنزين 92" إلى 13.75 من 12.5 جنيه، و"بنزين 95" من 13.5 إلى 15 جنيهًا، والسولار من 10 إلى 11.5 جنيه.

التأثير على أسعار الخدمات

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى عودة معدلات التضخم للصعود مرة أخرى، بعدما تراجعت خلال الفترة الماضية، فضلًا عن الاتجاه لتحريك أسعار شرائح الكهرباء، والزيادات الأخيرة في أسعار الأدوية.

أوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع أسعار الوقود يمكن أن يؤثر على أسعار معظم السلع وخدمات النقل، متوقعًا أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى استخدام أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوط التضخمية، أبرزها عمليات السوق المفتوحة، من خلال سحب فائض السيولة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن معدلات التضخم بدأت في الانخفاض منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ما أدى إلى اختفاء السوق السوداء للعملة، وعودة الاستثمارات الأجنبية، وانتعاش تحويلات المصريين، وبالتالي زيادة مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، وساهم في تعزيز الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج وتوفير الدولار للمستثمرين، بالإضافة إلى مبادرات الحكومة لتعزيز المعروض السلعي.

وفي يونيو الماضي، سجل معدل التضخم الأساسي 26.6% على أساس سنوي، انخفاضًا من 27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير، فيما يستهدف البنك المركزي المصري الوصول إلى رقم أحادي بين 7 و9%.

صعود محتمل للتضخم

وذكر رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، إن توجه الحكومة لرفع الدعم سيؤدي إلى تعرض شريحة كبيرة من المواطنين الأكثر هشاشة لزيادات الأسعار واستغلال التجار، خاصة مع غياب الرقابة الفعالة على الأسواق.

وتابع الشافعي، أن معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية بدأت في الانخفاض، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس واختفاء السوق السوداء للعملة، إلا أن أسعار معظم السلع ما زالت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، لكنها أظهرت استقرارًا نسبيًا، ما ساهم في هدوء معدلات التضخم بفضل مبادرات الحكومة لتوفير سلع مخفضة في الأسواق وتشديد الرقابة عليها، بجانب استمرار عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الوقود، والاتجاه لرفع الدعم كاملًا عنه بجانب الكهرباء، يشير إلى عودة محتملة لارتفاع التضخم، بعدما بدأ العام بزيادة في أسعار مجموعة من السلع والخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو، ويبدو أن هذه الزيادات ستستمر.

تقديرات المؤسسات الدولية

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته للتضخم في مصر خلال 2024 من 20% إلى 22%، بسبب الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء والأدوية، متوقعا أن يرتفع التضخم إلى 30% خلال يوليو وأغسطس، لكنه يتوقع أيضًا انخفاضه إلى 24% بنهاية عام 2024 و10% بنهاية عام 2025.

كما رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقعاتها إلى 32%، بسبب زيادات أكبر متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود، في ظل خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن السلع الأساسية حتى عامي 2025 و2028 على التوالي.