دعمٌ أقل.. كيف ستتأثر الموازنة برفع سعر الوقود؟

رفعت الحكومة المصرية أمس أسعار البنزين والسولار، لتكون الزيادة الأولى في العام المالي الجديد 2024-2025، الذي استقبلته الدولة مطلع الشهر الحالي بموازنة ضخمة تخصص نحو 636 مليار جنيه للدعم والإنفاق الاجتماعي بزيادة 20% مقارنة بموازنة العام المالي المنتهي في يونيو.

وقررت لجنة من وزارتي البترول والمالية زيادة أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10 و15%، ضمن مساعي للحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن الوقود في غضون عام ونصف، ما يعني مزيدا من الزيادات وصولا إلى السعر العادل الذي يغطي تكلفة إنتاج المواد البترولية ويضمن خلاص الحكومة من عبء دعمها.

وفر في فاتورة الدعم 

أوضح أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، رمضان أبو العلا، أن أسعار الوقود في مصر تتحرك وفقا لثلاثة عوامل رئيسية، هي سعر الدولار أمام الجنيه، والأسعار العالمية للنفط، وتكاليف الإنتاج، لذا لجأت الحكومة لزيادة أسعار الوقود في مارس الماضي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف الذي قفز بسعر الدولار من حدود 30.8 إلى 50 جنيها، قبل أن يتراجع إلى 48 جنيها للدولار. 

اعتبارا من أمس، ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه من مستوى 11 جنيها المسجل في مارس، كما ارتفع لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيها، ووصل سعر بنزين 95 إلى 15 جنيها، والسولار إلى 11.5 جنيه بزيادة 15%، مقارنة بأسعار مارس، وقال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبدالعزيز، إن هذه الزيادة تعود إلى عدة عوامل أهمها تحرير سعر الصرف الذي رفع تكلفة المواد البترولية، فضلا عن زيادة الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية التي رفعت تكاليف الشحن عالميا.  

وأوضح عبدالعزيز أن مصر تستهلك يوميا قرابة 28 مليون لتر بنزين و45 مليون لتر سولار، وتخصص يوميا لدعمهما  90 مليون جنيه للأول، و400 مليون جنيه للثاني. 

هذه الأرقام بعد الزيادة الجديدة تتراجع إلى قرابة 332.55 مليون جنيه يوميا لدعم السولار و54.88 مليون جنيه يوميا لدعم البنزين، ما يعني إجمالا وفرا في فاتورة دعم المواد البترولية بقرابة 102.57 مليون جنيه يوميا، ما يترجم لوفر بقرابة 37.4 مليار جنيه عن مجمل العام، أي أن فاتورة دعم الوقود في موازنة العام المالي الحالي البالغة 154.5 مليار جنيه ستنخفض إلى نحو 117.1 مليار جنيه.

حقيقة ارتفاع دعم الوقود

تعتبر الحكومة التحريك التدريجي لأسعار الخدمات هو السبيل الوحيد للإصلاح الاقتصادي، وفقا لتصريحات سابقة لرئيسها مصطفى مدبولي الذي أكد الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تحملت خسائر لمدة عام ونصف، لرفضها تحريك الأسعار مراعاة للمواطنين، وحاليا تسعى لزيادات تدريجية لتحقيق توازن في فاتورة الدعم.. لكن ما حقيقة ارتفاع هذه الفاتورة؟

خلال العام المالي الحالي، ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقابل 130 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، و125 مليار دولار في العام المالي 2022-2023، و89 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019، لكن هذه الزيادات الصارخة كما تعكس زيادة الاستهلاك تعكس أيضا تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إذ خضع منذ يونيو 2018 لخفض قيمته بواقع 4 مرات ليهبط من مستوى 17.8 جنيه للدولار الواحد إلى مستواه الحاليا البالغ 48 جنيها للدولار.

وببساطة، فإن فاتورة دعم الوقود حال تحويلها إلى ما يعادلها بالدولار، سنجد أنها في العام المالي 2018/2019 كانت تقدر بقرابة 5 مليارات دولار أما خلال العام المالي الحالي فتبلغ نحو 3.2 مليار دولار أي أنها تتراجع فعليا.