التعويم يواصل جذب "الدولار الساخن".. و"المركزي" يراقب

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" إلى أكثر من 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي بعد أن سجلت قفزة قياسية بقرابة 266% خلال شهر مارس، الذي شهد صدور قرار تحرير سعر الصرف.

وفقا للمركزي، زاد رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أبريل بقرابة 155 مليار جنيه ليسجل الإجمالي 1.697 تريليون جنيه  ارتفاعا من 1.542 تريليون جنيه بنهاية مارس ومن 421.3 مليار جنيه فقط في فبراير الماضي. 

وأذون الخزانة هي أدوات دين حكومية تصدرها وزارة المالية لسد فجوة التمويل بالموازنة العامة للدولة، وأهم ميزة لهذه الأدوات أنها قصيرة الأجل إذ تتراوح آجالها بين 3 إلى 12 شهرا، وبالتالي تدر عائدا سريعا للمستثمرين (أفراد أو مؤسسات).

زخم الأموال الساخنة

رأى الخبير المصرفي هاني العراقي، أن البنك المركزي يضع الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين والأسهم) نصب عينيه، لذا فمن غير المتوقع أن يقدم على خفض الفائدة على الأقل قبل الربع الأخير من هذا العام، وكذلك لن يتدخل للضغط على سعر صرف الدولار ليخفضه، رغم قدرته على ذلك مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وذلك خشية تخارج هذه الأموال من السوق المصرية. 

يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر وصل بنهاية يونيو الماضي إلى مستوى تاريخي عند 46.4 مليار دولار ارتفاعا من 35.2 مليار دولار في ديسمبر 2023 ومن قرابة 34 مليار دولار بنهاية 2022 وهو العام الذي شهد موجة انسحاب للأموال الساخنة من السوق المحلية بقرابة 22 مليار دولار في أعقاب اندلاع حرب أوكرانيا وموجة التشديد النقدي التي بدأها المركزي الأمريكي. 

وأضاف العراقي أن تراجع الدولار إلى أقل من النطاق الذي يتحرك فيه منذ أكثر من ثلاثة أشهر 47.5 و48 جنيها قد يؤدي إلى انسحاب الأموال الساخنة بهدف تحقيق مكاسب من فرق العملة وكذلك من العائد على أذون الخزانة، وهذا ما لا يريده المركزي. 

وحذر العراقي من خطورة الإفراط في الاعتماد على هذه النوعية من رؤوس الأموال الأجنبية التي تدخل السوق للاستفادة من وضع معين كتراجع قيمة العملة أو ارتفاع الفائدة لتحقيق أقصى ربح في آجال قصيرة، معتبرا أن المركزي في ظل ارتفاع مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي يمكنه أن يتخذ خطوة باتجاه خفض أسعار الفائدة، على نحو يحفز معدلات النمو الاقتصادي ويجعل المواطن العادي يستشعر نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة. 

في مؤشر على تأثير قرار التعويم على جاذبية أذون الخزانة المصرية، جمع البنك المركزي قرابة 102 مليار جنيه بتاريخ 7 مارس (أي بعد يوم واحد من صدور قرار التعويم) كان بينها  استثمارات أجنبية بنحو 41 مليار جنيه، وارتفع هذا الرقم بنهاية الأسبوع الأول للتعويم إلى أكثر من 800 مليون دولار.
 

المركزي تعلم الدرس

من جانبه رأى الخبير المصرفي محمد بدرة أن البنك المركزي يسعى لإدارة الأموال الساخنة على نحو يضمن استمرار تدفقها وعدم خروجها بشكل مفاجئ من السوق على غرار ما حدث في العام 2022، مضيفا يبدو أن المركزي تعلم الدرس لذا تعمد منذ قرار التعويم خفض معدلات العائد (الفائدة) على أذون الخزانة، كما استمر في رفض طلبات الشراء التي تطالب بعائد مرتفع (35%). 

ولأول مرة منذ 26 مارس الماضي رفع البنك المركزي العائد على أذون الخزانة خلال عطائي الخميس والأحد الماضيين إلى نطاق يتراوح بين 26.3% و26.8%، بعد أن ظل مستقرا دون مستوى الـ26% طوال الأشهر الأربعة الماضية.

وفقا لبدرة، هذه الخطوة جاءت بهدف الحفاظ على جاذبية أذون الخزانة وضمان استقرار حيازة الأجانب عند مستويات 33 مليار دولار (المستوى المسجل بنهاية شهر التعويم) وليس أقل.