820 مليون دولار قابلة للزيادة.. مصر تقترب من صرف شريحة الصندوق الثالثة

تقترب مصر من الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي الذي جرى التوافق في مارس الماضي على رفع قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار. 

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق غدا الإثنين، لإقرار المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الممدد بما يسمح لمصر بصرف الشريحة الثالثة من القرض البالغة قيمتها 820 مليون دولار، وذلك بعد أن حصلت في أبريل الماضي على شريحة بالقيمة نفسه، تضاف إلى نحو 347 مليون دولار صرفتها القاهرة في ديسمبر 2022. 

أجواء إيجابية

وسادت أجواء إيجابية أمس في أول لقاء لوزير المالية الجديد أحمد كجوك ومع مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.

وقال كجوك إن مصر تتطلع لإنجاح المراجعات المقبلة مع الصندوق وسط التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وسعيها لتحقيق الانضباط المالي وخفض دين أجهزة الموازنة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك ضمان خفض التضخم. 

من جانبها، أعربت كريستالينا جورجيفا عن سعادتها بلقاء وزير المالية الجديد، مؤكدة أن الصندوق ملتزم بمواصلة التعاون الوثيق مع مصر. 

خلال يونيو الماضي، توصلت الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد، لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

وأعلن الصندوق، إدراج مصر بتاريخ 10 يوليو الحالي على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المعني بإقرار المراجعة الثالثة وصرف شريحة الـ820 مليون دولار لمصر، إلا أن الصندوق قرر في التاسع من يوليو تأجيل موعد الاجتماع إلى 29 يوليو دون الإفصاح عن سبب لهذا القرار. 

دعم الصندوق

ورأى الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن هذا التأجيل وارد ولا يعني تراجعا من جانب الصندوق عن دعم مصر، خصوصا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري، مشددا على أن القاهرة تحظى بتأييد غالبية الدول ذات الحصة الأكبر في ميزانية الصندوق وحقوق التصويت الحاسمة نظرا للأهمية الاستراتيجية لموقعها في الشرق الأوسط. 

وأضاف أن مصر تبدي التزاما قويا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وأقدمت خلال الفترة الأخيرة على إصلاحات هيكلية حاسمة الأمر الذي يعزز موقفها لدى صندوق النقد. 

وقالت رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، إيفانا فلادكوفا هولار، خلال مؤتمر صحفي في يونيو الماضي، إن تداعيات التوترات الجيوسياسية على مصر تُشكل تحديا، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الصراع في غزة واضطرابات البحر الأحمر، على نحو يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس. 

وأشادت بالجهود التي بذلتها مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الظروف الاقتصادية، قائلة إن سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة، ونرى أن السلطات المصرية تحرز تقدما في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي وتواصل اتباع سياسات مالية حكيمة من شأنها تعزيز المالية العامة واحتواء المخاطر. 

وأضافت: منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل، فضلا عن تأثير صفقة رأس الحكمة التي تعد تطورًا اقتصاديًا إيجابيًا، وتحسن مستويات الاحتياطي الأجنبي للدولة ومعنويات القطاع الخاص تدريجيا كما بدأت الضغوط التضخمية في التباطؤ.

صندوق الصلابة والاستدامة

وفقا لجدول مراجعات الصندوق لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، في أعقاب صرف الشريحة الثالثة، ستتمكن مصر من سحب 1.3 مليار دولار مع كل مراجعة دورية يجريها الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، حتى خريف 2026. 

وفي أبريل الماضي، أعلن الصندوق في تقرير المراجعتين الأولى والثانية، أن مصر قد تحصل على شريحة بقرابة 1.65 مليار دولار بعد إتمام المراجعة الثالثة، حال الانتهاء من المناقشات المتعلقة بصرف جزء من تمويل بـ1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد. 

ووفقا لتصريح سابق لرئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، المراجعة الثالثة لمصر، ستشهد مناقشة صرف قرض إضافي من صندوق الاستدامة، قد تصل قيمته إلى 826 مليون دولار، وفقا لبيانات الصندوق. 

يشار إلى أن صندوق النقد أطلق الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة في العام 2022، بهدف تعزيز صلابة اقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ وبالجوائح على غرار جائحة كورونا، وأيضا يهدف هذا الصندوق لتعزيز الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية طويلة الأمد.