مصر تسدد 158 مليون دولار لصندوق النقد غدًا.. وتنتظر 820

تعتزم مصر سداد 158.2 مليون دولار لصندوق النقد الدولي غدا الاثنين، ليصل إجمالي ما سددته منذ مطلع العام الحالي إلى قرابة 3.26 مليار دولار، فيما من المقرر أن يصدر المجلس التنفيذي للصندوق في اليوم نفسه قراره بشأن صرف الشريحة الثالثة من قرض الـ8 مليارات دولار المتفق عليه في مارس الماضي. 

في يونيو الماضي، توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مارس، وأدرج الصندوق بنهاية يونيو، مصر على جدول أعمال مجلسه التنفيذي بتاريخ 10 يوليو، قبل أن يعلن تأجيل الموعد إلى 29 من الشهر نفسه.

التزام متبادل

وفقا للخبير الاقتصادي حسام عيد السلطات المصرية تبدي التزاما قويا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، واتخذت عدة خطوات في هذا الصدد خلال الفترة الماضية أبرزها تحرير سعر الصرف وترشيد الإنفاق العام ووضع خطة لرفع الدعم تدريجيا عن الخدمات بما فيها الكهرباء والمحروقات كما شهدنا مؤخرا كخطوة باتجاه خفض عجز الموازنة. 

وأضاف من المتوقع أن يوافق الصندوق غدا على صرف شريحة جديدة من قرض الـ8 مليارات دولار لمواصلة دعمه للاقتصاد المصري في ظل استمرار تداعيات حرب غزة ومخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن وزير المالية الجديد أحمد كجوك التقى أمس مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل، وشهد اللقاء تأكيد  جورجيفا على التزام الصندوق بمواصلة التعاون الوثيق مع مصر. 

وقال وزير المالية أمس خلال اللقاء المشار إليه، إن مصر تتطلع لإنجاح المراجعات المقبلة مع الصندوق وسط التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وسعيها لتحقيق الانضباط المالي وخفض دين أجهزة الموازنة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك ضمان خفض التضخم . 

وأفادت تقارير إعلامية بأن بعثة من صندوق النقد ستزور القاهرة غدا لعقد لقاءات مع عدد من مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي للنقاش حول سير الإصلاحات الاقتصادية والسياسة النقدية والمالية، وذلك ضمن التزام الطرفين بالتعاون المستمر.  

ستسمح موافقة المجلس التنفيذى للصندوق غدا على صرف الشريحة الثالثة لمصر بالحصول على 820 مليون دولار بشكل فوري كما قد تتضمن جزء من تمويل إضافي من صندوق الصلابة والمرونة التابع للصندوق بأكثر من 800 مليون دولار، وهذه الشريحة ستأتي بعد أن حصلت مصر في أبريل الماضي على شريحة مماثلة بـ820 مليون دولار، عقب إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، كما حصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار في نهاية 2022. 

واعتبارا من المراجعة الرابعة المقررة في سبتمبر المقبل سيرفع الصندوق قيمة الشرائح إلى 1.3 مليار دولار لكل واحدة منها، على تصرف مع إتمام المراجعات الدورية كل 6 أشهر حتى خريف 2026.

كم سددت مصر للصندوق؟

وكما تبدي مصر التزاما بالإصلاح الاقتصادي تبدي التزاما بسداد التزاماتها الخارجية في ضوء نجاحها في رفع الاحتياطي الأجنبي لديها إلى مستوى تاريخي عند 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ35.2 مليار دولار في ديسمبر 2023. 

وفقا لبيانات الصندوق سددت مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي قرابة 3.17 مليار دولار، وفي 17 من يوليو الحالي سددت نحو 98.88 مليون دولار، وغدا ستسدد دفعة بـ158.2 مليون دولار، لتكون قد قطعت أكثر من نصف المسافة لسداد مجمل مديونيتها للصندوق عن العام الحالي. 

وخلال العام المقبل يجب على مصر سداد مبلغ بقرابة 5.3 مليار دولار للصندوق تنخفض إلى 2.7 مليار دولار في العام 2026  ثم إلى 1.8 مليار دولار خلال 2027.